قرر المجلس الأعلي للقضاءإكتتاب 20 قاضيا خلال العام المقبل على أن يتم تحين الحاجة كل سنة على مدى السنوات الخمسة المقبلة، بالإضافة إلى اكتتاب 20 عنصرا من فئات كتاب الضبط سنويا مع إعطاء الأولوية للعقدويين، خلال السنوات المقبلة.
قرار الإكتتاب جاء تتويجا لإجتماع المجلس الأعلى للقضاء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي.
و وفق إيجاز لرئاسة الجمهورية أقر المجلس المصادقة على خطة عمل جزئية لسنة 2025، سيتم تنفيذها بشكل استعجالي خلال هذه السنة- من أبرزها:
- إشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له؛
- استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة؛
- إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط؛
- التوجيه باكتتاب 20 قاضيا في السنة المقبلة، على أن يتم تحيين الحاجة كل سنة، على مدى السنوات الخمسة المقبلة؛
- التوجيه باكتتاب 20 عنصرا من فئات كتاب الضبط سنويا، خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين في القطاع.
وأكد البيان أنه اعتباراً للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي والولوج إلى العدالة، سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة تكاليف ذلك، وإعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل، من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية، وإنشاء نظام "ويب" لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية المخصصة للمحاكم والإدارات القضائية، ومراجعة بعض النصوص القانونية، وإعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.
ونص البيان على مراجعة القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، وكذلك مراجعة قانون الاجراءات الجنائية، ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
