صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية، النائب؛ أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون رقم 25-017 المتعلق بنظام موظفي الجمارك.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء نظام خاص لإدارة شؤون موظفي الجمارك، من خلال إنشاء إطار قانوني منسجم مع النصوص المنظمة للأجهزة الأمنية والأجهزة الشبه عسكرية الوطنية المماثلة. كما يندرج في سياق التعديلات الجديدة للمادة الثانية من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المتعلق بالنظام العام للموظفين والوكلاء المتعاقدين مع الدولة.
تكرس هذه الإصلاحات الدور الحيوي والمتعدد الأبعاد الذي تضطلع به الجمارك، من خلال أدائها لمهمة اقتصادية محورية ـ خاصة في ما يتعلق بتعبئة إيرادات الدولة وتنظيم تدفقات الاستيراد والتصدير ومراقبة المبادلات التجارية الخارجية ـ ومهمة أمنية تتمثل في حماية المصالح المالية والاقتصادية للوطن ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة وسائر أشكال الجريمة العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار، يمثل اعتماد النظام الجديد تقدماً كبيراً، إذ يضع مساراً مهنياً محفزاً ومنظماً وشفافاً لموظفي الجمارك منذ لحظة انتدابهم وحتى تقاعدهم. كما ينص على إعادة تنظيم وإعادة هيكلة مختلف أسلاك الجمارك، مع معالجة أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة.
وخلال هذه الجلسة، قدم النواب العديد من الملاحظات والاقتراحات و طرحوا عدة تساؤلات تهدف إلى إثراء مشروع القانون وتحسينه.
وفي رده على مختلف الانشغالات المثارة، أكد وزير الاقتصاد والمالية أهمية هذا المشروع، مقدماً توضيحات مفصلة حول كافة النقاط التي أثيرت من طرف النواب.
