صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الجمعة على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
و تعليقا على مشروع القانون، خلال الجلسة، أبرز وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، بشيء من التفصيل، فحوى مشروع القانون الجديد وأهدافه وخصائصه.
وأشاد الوزير بوقوف المعارضة والموالاة خلف قطاع الشرطة ومطالبتهم بتحسين اوضاع القطاع، ما سينعكس إيجابا على أداء المنظومة الأمنية في البلد، باعتبارها المرتكز الأول للتنمية و الاستقرار.
وشهد القطاع خلال السنوات الماضية دمج الأمن الطرقي ونظام الأسلاك.
وتحدث الوزير عن قانون جديد، سيتم تقديمه للبرلمان في وقت لاحق، ومن شأن القانون الجديد ولوج الكثير من المواطين على قاعدة البانات، مما سيحد من صعوبة الحصول على الوثائق المؤمنة بيسر وسهولة.
