اختج الصيادون التقليديون صباح اليوم الاثنين مجددا أمام مباني الولاية في مدينة نواذيبو، ودعوا السلطات للاستجابة لمطالبهم، كما طالبوا بالاستفادة من الدعم الألماني المقدم للصيد التقليدي.
ورفع المحتجون لافتات تؤكد أحقية الصيد التقليدي في منحه 15 يوما قبل الصيد الصناعي، مشددين على ضرورة تجريم خرق التوقيف البيولوجي، ومعاقبة مرتكبيه، وحرمان الأجانب من اصطياد الإخطبوط.
وقال محمد محمود ولد غالي - وهو أحد المحتجين – في تصريح صحفي إن الاحتجاج اليوم يعد استمرارا لحراك بدأ قبل أيام، هدفه مطالبة السلطات بتشريع أسبقية "فترة 15 يوما" لصالح الصيادين التقليديين، واستصدار قانون يجرم خرق التوقيف البيولوجي، وإنزال أقسى عقوبة بفاعليه.
وطالب ولد غالي السلطات بحرمان الأجانب بشكل نهائي من صيد الإخطبوط وقصره على الصيادين الموريتانيين، معتبرا أنهم اليوم لم يعرفوا تاريخ افتتاح الصيد، وإن الفترة المخصصة للصيد التقليدي باتت في خطر.
عمر امبور - وهو أحد المحتجين – أكد أن دافع الاحتجاجات هو حجم استفحال خرق التوقيف البيولوجي المعروف محليا بـ"الكزره"، وحرمانهم كصيادين تقليدين من الاستفادة من الدعم الألماني الذي المخصص للصيد.
وقال ولد امبور إنهم كانوا يتوقعون أن يكون للصيد التقليدي حصته المقدرة من الدعم الألماني الموجه للصيد التقليدي، بدل منحه لرجال الأعمال والمصانع.
وقد استدعت السلطات الإدارية ثلاثة مناديب عن الصياديين المحتجين، واستمعت لمطالبهم، وتعهدت لهم بإحالة مطلب "أسبقية فترة 15 يوما"، إلى وزارة الصيد، كما تعهدت لهم بالتواصل مع خفر السواحل بخصوص خرق التوقيف البيولوجي.
