طالبت عدة منظمات حقوقية المجتمع الدولي بالتحقيق في ما وصفتها بأنها "جرائم وانتهاكات" اتهمت الجيش المالي وقوات فاغنر بارتكابها في إقليم أزواد شمالي البلاد.
وأكدت المنظمات توثيق مقتل عشرات المدنيين خلال شهر يوليو وتعرض عشرات النساء للاغتصاب على يد تلك القوات وسرقة حاجاتهم وتدمير أماكن سكناهم.
ووصف مرصد الدفاع عن حقوق الإنسان لشعب أزواد "كال أكال" يوليو بأنه كان "شهرا دمويا وتدميريا"، حيث سجلت حالات واسعة النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إقليم أزواد.
وجاء في تقرير للمرصد أن وحدات من الجيش المالي ومجموعة فاغنر تقوم بعمليات توغل في المخيمات ونقاط المياه الرعوية لارتكاب إعدامات عشوائية، غالبا ما تنتهي بقطع الرؤوس وعمليات اغتصاب.
وخلال شهر يوليو؛ سجلت 116 حالة وفاة، كلها لمدنيين عزل اعتقلوا من أماكن سكنهم أو التقى بهم فاغنر والجيش المالي في الطريق، أو حول نقاط المياه لسقي حيواناتهم وأعدموا بشكل جماعي أو فردي، كما تم توثيق حالات قطع الرؤوس وجثث محترقة، بالإضافة إلى مقابر جماعية، وفق تقرير للمرصد.
