أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال أنه سيطلق حوارا وطنيا مفتوحا "بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".
وجاء الإعلان بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري تم التشكيك في نزاهتهما.
وكان الحزب الديمقراطي السنغالي أكد أنه قدم للبرلمان مشروع قانون طلب فيه تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتحدث عما أسماها "وقائع زعم أنها أضرت بشفافية ونزاهة التصويت".
وتحدث الحزب الديمقراطي في بيان عن مخاوفه بشأن عملية صنع القرار في المحكمة الدستورية واستبعاد المرشحين وقضايا أخرى، قال إنها أخرجت السباق عن مساره.
وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرار المجلس الدستوري القاضي باستبعاد بعض المعارضين البارزين من السباق الانتخابي.
وكان في مقدمة المستبعدين المعارض الموجود في السجين عثمان سونكو، حيث يرى أنصاره أن قواعد الترشيح لم يتم تطبيقها بشكل عادل، ويتهمون السلطات بـ"منعه من الترشح".
من جهة أخرى؛ قضت المحكمة الدستورية بأن المعارض كريم واد (نجل الرئيس السابق عبد الله واد) كان مزدوج الجنسية عندما قدم طلب ترشحه و"بالتالي فهو غير مؤهل"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع السنغالي.
وسيكون تأجيل الانتخابات الرئاسية أمرا غير مسبوق بالنسبة للسنغال، التي شهدت أربع عمليات انتقال سلمية إلى حد كبير للسلطة عبر صناديق الانتخابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
وتعد هذه المرة الأولى منذ العام 1963 التي تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
