
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان رسمي صادر اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وذلك عقب تداول واسع لتدوينات نُسبت إلى مستثمرة أجنبية أعلنت من خلالها قرارها بوقف أنشطتها الاستثمارية في موريتانيا، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بمضايقات وسلوكيات غير قانونية ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة وبيئة الاستثمار السليمة.