تابعنا في جمعية مسار الابتكار والتنمية البشرية، ببالغ الحزن والصدمة، الجريمة النكراء التي هزت كامل التراب الوطني، والمتمثلة في اغتصاب طفلة بريئة لم تتجاوز ربيعها السابع في مقاطعة توجنين.

 أدّت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، أمس 8 سبتمبر 2026 بنواكشوط، زيارة تفقدية إلى الوحدة المتخصصة في إعادة تدوير الإطارات المستعملة، رفقة رئيس الرابطة الوطنية لأرباب العمل الموريتانيين،  زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

لا يمكن للكلمات، مهما بلغت قوتها، أن تصف حجم البشاعة و الوحشية التي هزت وجدان الرأي العام في العاصمة انواكشوط أمس، إثر الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها طفلة بريئة في ربيعها السابع بمقاطعة توجنين حي بوحديدة ،

أعلنت الشرطة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، توقيف شخص متهم باغتصاب طفلة في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، بعد تحديد هويته من طرف الشرطة القضائية.

وقالت الشرطة، في بيان توضيحي، إن مصالحها تلقت السبت الماضي بلاغاً يفيد بتعرض طفلة للاغتصاب من طرف مجهول، غير بعيد من منزل ذويها في مقاطعة توجنين.

قضيتي من المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

أعتقد أن الإجابة هذه المرة لا تُستخلص من عدد الحاضرين، ولا من حجم التظاهرات، ولا حتى من حرارة الشعارات؛ وإنما من ذلك التفصيل الصغير الذي قد يمر على البعض عابرًا، بينما يعرف أهل اترارزة كيف يقرأونه.

أوضحت وزارة الصحة أن إغلاق صيدلية العناية جاء بعد معاينة فنية أجرتها المصالح المختصة بالمفتشية العامة للصحة، إثر تلقي تظلم وشكوى من ثلاث مؤسسات صيدلانية.

طالعت من حين لآخر ما يتناوله البعض حول إشكالية المال و السياسية الذي يأخذ حيرا كبيرا من اهتمام بعض وسائل الإعلام  لا سيّما في المناسبات السياسية الوطنية.
 و من دون شك أن هذه الإشكالية تستحق أن تُتناول بقدر كبير من الحكمة والتّبصر، خصوصا أننا نقف على أعتاب حوار سياسي واقتصادي واجتماعي وطني في ظرف متميز من تاريخ بلدنا ومحيطه الجيوسياسي.

يضع الصعود المتنامي للكفاءات الموريتانية إلى سدة قيادة الهيئات و المنظمات الإقليمية و الدولية الإقتصادية ، المالية ،الثقافية ، الدينية و الرياضية.   
المراقبين أمام مفارقة بنيوية مثيرة للجدل ،

ألزمت الإدارة العامة للضرائب جميع البنوك العاملة في موريتانيا بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، المتعلقة بفرض سقف على الضريبة المطبقة على التحويلات المالية.

وحددت الضريبة على التحويلات المالية بموجب التعديلات الجديدة، بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.