قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن تصريحات الوزير الأول محمد ولد بلال بخصوص عمل لجنة التحقيق البرلمانية تشكل "تجاوزات خطيرة وتغولا على القضاء يجب استنكارها والرد عليها".
وقالت هيئة الدفاع إن الوزير الأول أعطى رسالة واضحة بتدخله السافر في صلاحيات السلطة القضائية؛ حيث سلب صلاحيات وكيل الجمهورية وقطب النيابة المكلف بالملف، وأملى عليهم إجراء كان من الممكن أن لا يتخذوه بسبب عقبة عدم الاختصاص الكأداء الماثلة بين أعينهم.
وأضافت هيئة الدفاع " حديث الوزير الأول أمام البرلمان عن دخول الملف "مرحلة ثانية هي مرحلة اتهام" بأنه "ناقض تصريحات ووعود رئيس الجمهورية بعدم التدخل في الملف وأفرغها من محتواها".
واعتبر هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن الوزير الأول بإعلانه تَبَنِّيَه لـ"لجنة التحقيق البرلمانية" وعملها، يكون قد أعلن اعترافه بخرق الدستور الموريتاني، وكرس التمادي في ذلك الخرق.
وأردفت هيئة الدفاع: "ذلك أن الدستور الموريتاني لا يوجد فيه نص واحد إطلاقا يخول البرلمان تشكيل "لجنة تحقيق برلمانية" تراقب وتحاسب الحكومة القائمة، أحرى أن تحاسب وتراقب حكومة أو حكومات لم تعد قائمة، كما لا يوجد فيه ما يعطي البرلمان سلطانا ما على مؤسسة الرئاسة، ولا على الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى فيما يخص رئيسا في السلطة، وحسب إجراءات محددة ومفصلة نصت عليها المادة 93 منه".
