قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن توقيف الدراجات النارية "جاء من أجل إخضاعها للمساطر القانونية"، مؤكدا أن الدراجات النارية التي أوقفتها الشرطة لا تتوفر على أي شرط من الشروط المطلوبة (كرخصة سياقة، والبطاقة الرمادية..).
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أنه على أصحاب الدراجات التصالح مع متطلبات القانون الذي سبق لإدارة الأمن أن أصدرته للترخيص لهم.
وأكد أن قرار التوقيف اتخذته السلطات الأمنية في ظل توسع هذا القطاع، ومرده مرجعية أمنية، مشيرا على أن الدراجات النارية، بوضعيتها الحالية، هي "آلات توصيل وآلات قتل يتعذر تتبعها"، بسبب عدم توفرها على أي ترخيص أو خضوعها لأي من الضوابط القانونية.
ويواصل منذ أيام عدد من ملاك الدراجات النارية في نواكشوط تنظيم وقفات احتجاجية أمام المراكز التي تحتجز فيها الشرطة دراجاتهم، مطالبين بالإفراج عنها ومؤكدين أن حملة التوقيف والمصادرة، التي وصفوها بالمفاجئة والجائرة، عطلت أعمالهم وأثرت على أسرهم.
