خصصت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية، بالجمعية الوطنية، برئاسة السيد توبي آمراكمرا، اجتماعها المنعقد صباح اليوم الاثنين، بمقر الجمعية لنقاش، مشروع القانون رقم 25 -011، الذي يتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد بوه، أبرز فيه مضامين مشروع القانون المذكور وأهدافه وخصائصه.
وأكد معالي الوزير في هذا السياق أن الفساد يمثل تحديا خطيرا يهدد مسار التنمية ويعيق التقدم الاقتصادي ويبدد الموارد المخصصة للتنمية.
كما يضعف أسس دولة القانون ويفقد الثقة في المؤسسات العامة، وأمام هذه التحديات الكبيرة، أكدت السلطات الموريتانية عزمها الراسخ على مكافحة الفساد كأولوية محورية في برامجها واستراتيجياتها الوطنية.
وقد تجسدت هذه الإرادة في البرنامج الانتخابي للمأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية طموحي للوطن" الذي أعلن فيه أن مأموريته ستكون مأمورية الحرب على الفساد وسوء التسيير، وأن مكافحة الفساد حرب مصيرية، لا هوادة فيها وأن تنمية البلاد رهيئة بالحكم الرشيد، ولدعم هذه الجهود سيتم إنشاء وكالة وطنية لمكافحة الفساد.
وفي تصدي صريح وحاسم لهذه التحديات، وتمشيا مع إعلان السياسة العامة للحكومة، وفي سياق الالتزام بتحقيق الشفافية والحكم الرشيد ودولة القانون، يأتي مشروع هذا القانون الذي ينشئ هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تدعى " السلطة الوطنية لمكافحة الفساد تسعى إلى ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، وضمان حسن تسيير المال العام، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية.
ويعكس مشروع هذا القانون الإرادة السياسية القوية في منح السلطة صلاحيات واسعة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يتكون مشروع القانون من عشرة فصول أساسية تتضمن 29 مادة تشمل تحديد المفاهيم والتعريفات العامة وأهداف السلطة وصلاحياتها في مجال الوقاية من الفساد.
