شخصيا لا أظن أن النظام القائم يعمل ضد حرية الصحافة،لأن ذلك باختصار مناقض للدستور،و قد لا حظنا سلوك صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى تجاه الصحافة و الصحفيين و كان سلوكا طبيعيا إيجابيا فى الأغلب الأعم فى المأمورية الأولى،و لكن ربما هنالك من يخدمه دفع بعض الصحفيين للصدام مع السلطة القائمة،ربما تمهيدا لبرنامج غامض سلبي لا يخدم الحريات و ربما لا يخدم الاستقرار.
و ربما تصور بعضهم أن النظام من حقه فرض خط تحريري على كل المشتغلين من الإعلاميين العاملين معه!،و لهذا دعونا لعقد منتديات نقاش و تمحيص،لتبيين الأمر قانونيا،من يجب عليه التحفظ تماما،و من لا يلزمه ذلك،و مبررات كل ذلك قانونيا.
فكل الإشكالات و المنعطفات قابلة للحل ما دامت القوانين موجودة،و توضح و تشرح عند الضرورة،و كما يقال لكل حادث حديث،ففى عهد غزوانى وظف بعض الصحفيين،و لم تتعكر العلاقة معهم بسبب تسيير المال العمومي،و إنما بسبب إبداء بعض الآراء،فمن المعتدى و من المعتدى عليه؟!،و ما هو الفصل القانوني فى ذلك؟!.
و لا شك أن التركيز على المشهد الإعلامي و تكرار ظهور الإعلاميين فى دائرة الضوء بالدرجة الاولى و دفعهم لمقاطع الحقوق لدى المرفق القضائي،كل هذا يدعو للاستفهام،من يخدمه تكرر عرض حالات الملفات الإعلامية،ليس أمام القضاء فحسب،و إنما أمام السلطة و الإدارة،عبر إقالات متعددة!.
منذ الشهر الثامن من سنة 2024،بدأت تظهر بعض الملفات دفعت ببعض الصحفيين للسجن أو الإقالة أو الضرب،فمن يخدمه التضييق على الإعلاميين،و من يخدمه التشويش على جهود حكومة ولد انجاي،التى تسعى لدفع التنمية للأمام،و هل هنالك من يخدمه أن لا تتواصل المأمورية الثانية للرئيس الحالي،و أن لا تنجح فى بعض مهامها و توجهاتها الإنمائية؟!.
بدأ المشوار بإدخالي السجن و إقالتي من الوظيفة/الشكوى من ولد ودادى/إقالة ولد بهلى رئيس رابطة صحفية،و ذلك من التلفزة الوطنية/إقالة ولد التباخ أيضا من التلفزة الوطنية/الاعتداء على حنفى أمام مقر قناته/محاكمة ولد ودادى يوم الخميس المرتقب.
هل يسير هذا المسار عن قصد و تخطيط،أم هو مجرد أحداث وقعت من غير دفع و ترتيب،هل ستراجع الجهات المعنية حساباتها فى هذا الصدد،و هل يظن أنصار تكميم الأفواه أن أصحاب الأقلام أحق بتقليم الأظافر من المستحوذين على المال العمومي من غير حق،و مع ذلك يعاد تدويرهم؟!،و إلى أين تسير موريتانيا،و ما هو مصير حرية الصحافة و مساحة حرية التعبير،هل يمكن أن تحدث انتكاسة فى مجال الحريات،و ما هي آثار ذلك،و ما هي ضمانات التوازن مابين الحريات و سوء استخدامها أحيانا،و هل وصلنا لمنعطف يتطلب المزيد من التأمل الموضوعي الحازم،من أجل الحفاظ على الطابع الديمقراطي، دون التفريط فى جوانب أخرى حساسة أحيانا؟!.
الوضع الراهن السيد الرئيس يتطلب لفتة سريعة قبل الدخول فى نفق صعب،ربما قد يسهل الدخول فيه،و فى المقابل قد يصعب الخروج منه!.
القطاع الإعلامي الوزاري يقوده أحد أبناء القطاع و العارفين بعمق بواقعه،و هو قارئ جيد،و لهذا نكتب لتصل التوضيحات و التنبيهات فى التوقيت الملائم.
و باختصار التشبث بالحريات و رد الاعتبار أفضل من التصعيد،و الصحفيون ليس من مصلحتهم تعقيد المشهد و تعميق الجراح،و كان بين ذلك قواما.
و قد يقول قائل من أثر غصة الاستهداف،الملفات من أولوية التصفية ذات صلة بالنشر و ليس بحرمات المال العام،بل قد يقول آخر أسماء بعض المتهمين فى مجال البيضة العمومية محل ثقة و إعادة تدوير و ما نتابعه ملفات الإعلام و ليس ملفات المفسدين،و حتى لا يكون هذا الكلام الذى يسوقه بعض المتابعين واردا أو ذى بال،فلنراجع أسلوب التركيز اللافت على سقطات بعض الإعلاميين،و إن كان لزاما فليتابع المتلاعبون بالمال العام بكل اهتمام على غرار تتبع أخطاء بعض الصحفبين،و لأن صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى هو رائد التهدئة فى أغلب الملفات على الأقل،فإننا ندعوه لإعادة النظر فى هذا المنحى من تتبع كل شاردة و واردة فى هذا الحقل الإعلامي،فإن جاز التجاوز لأبعد الحدود عن بعض أباطرة المفسدين، فهلا جاز ذلك فى مجال التضييق على قوت الصحفي و راجعنا العقاب المستمر بسبب إبداء بعض الآراء.
السيد الرئيس غزوانى لأننا عهدناكم صحفيا سابقا قبل الانخراط فى السلك العسكري، فإننا نلفت انتباهكم أن إقالة الصحفيين تعنى أن الحرب هذه الأيام ضد قوت أسر الصحفيين المساكين و ليس ضد حسابات أباطرة الفساد،هذا على الأقل ما يروجه البعض،و ليكون هذا الترويج المبالغ فيه غير مقنع، أعيدوا الاعتبار لضحايا المهنة الإعلامية،عبر الابتعاد عن التصعيد، و فى المقابل ندعو كافة الزملاء للابتعاد عن التأزيم و الاستهداف غير المهني.
فلا المهنة الصحفية يراد لها الذبول، و لا هي معول هدم أو إضرار.
