بقيت سبعة عشر يوما على انقضاء الفترة المحددة للتقييد الوطني (الإحصاء) الذي يثبت أنتماء الأفراد لوطنهم ووطنيتهم ،أقرت وقررت وزارة الداخلية واللامركزية هذه الخطوة المهمة وطنيا وأعدت عدتها لذلك فأرسلت بعثات ثابتة ومتنقلة حسب الخطة العملية في المقاطعة من أجل الإنصاف ومرعاة للعدل بين كافة بلديات مقاطعاتنا الوطنية بغية تقييد جميع المواطنين في بلدياتهم ،وفي بلدية أرظيظيع التابعة لمقاطعة باركيول تفاجأ أهالي هذه البلدية من حرمان وتغييب بلديتهم من عملية الإحصاء هذه التي أشرفت على نهايتها مما يؤكد لنا النهج القديم الجديد الذي ألفناه من نخبة المقاطعة وسياسييها الذين ألفو الحيف والتمييز ضد أهالي هذه البلدية المريضة بحكم وجود نخبة سياسية عرجاء مجوفة أوصلتها صدف الزمن لتصدر المشهد المحلي بمساعدة قوم لا يفقهون الأبعاد ولا يحسبون للمسؤولية حساباتها التي تستحق مما جعلهم في خانة المغضوب عليهم للأسف...واجهة المقاطعة سياسيا ليست بريئة مما يدور وجري من إقصاء وتجاهل لهذا المرفق البلدي وساكنته المكلومة وسبق أن تلفظ أحدهم بتمييز البلدية وساكناها ومحاسبتهم على عدم تصويتهم له في المعترك السياسي الفارط.
على هؤلاء قراء الدستور الموريتاني ومعرفة الجغرافيا المقاطعية والوطنية وعليهم أن يعرفوا أن الجغرافيا الوطنية لا تتجزأ والقانون يعاقب سالك وممتهني هذا النهج القذر.
نطالب وزارة الداخلية واللامركزية ممثلة في سيادة الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين ولد أحويرثي وأعوانه في الإدارة الإقليمية بالتدخل في قضيتنا ومنح ساكنة بلديتنا بلدية أرظيظيع ماتستحق من حقوق من عملية الإحصاء وأعطاء أوامر عاجلة للبعث المتواجدة في المقاطعة بغية إحصاء المواطنين ومعرفة لم حرمان وتغييب هذه البلدية من عملية التقييد التي دخلت في أيامها الأخير ة
