اجتمعت اليوم الجمعة بالوزارة الأولى للجنة الوزارية المكلفة بتنظيم التقرى تحت رئاسة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود .
وخلال الاجتماع تم الاستماع لعرض عن مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، وبعد ذالك تم استعراض و دراسة مشروع مرسوميين ، أولهما متعلق بأنماط و احجام التجمعات البشرية و القواعد العامة للتقري ومعايير ومقاييس توزيع البني التحتية الاجتماعية الجماعية ويؤطر لقواعد التقري المنظم سعيا لتمكين كافة هذه التجمعات من النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة و تعليم وماء شروب ، اما المرسوم الثاني الذي يحدد وينظم استغلال الدومين العام و مجاله ، بغية إرساء تنمية متوازنة لمناطقنا و مدننا مع تحسين انتاجيتها و توفير الخدمات الحضرية الضرورية.
و فى الاخير أعطى الوزير الأول تعليماته بضرورة تنفيذ البرامج الهادفة إلى خلق اطار قانوني يحدد الاستغلال الشرعي للمجال العمومي و ينظم مدي تدخل كافة السلطات من اجل تنظيم هذا الفضاء وذلك سعيا الي تنظيم البني التحتية الاجتماعية الجماعية و تعزيزا للامركزية و تقريبا للخدمة من المواطن
