اصدر نادي القضاة الموريتانيين بيانا اتهم فيه وزارة المالية بخرق مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور الموريتاني وفي العهود والمواثيق الدولية، وذلك بإيرادها أسماء قضاة ضمن تعميم، هددت فيه بتعليق رواتب من وصفتهم بالمتغيبين دون سبب وجيه اعتبارا من الشهر الجاري، وطالبها بالاعتذار.
و أكد النادي في بيان أصدره عقب دورة طارئة لمجلسه اليوم الجمعة أن المساس برواتب القضاة بهذه الطريقة يشكل خرقا لمبدأ فصل السلطات المكرس بالمادة: 89 من الدستور، لافتا إلى أن مسطرة تعليق راتب القاضي لأي سبب مسطرة تأديبية خاصة.
واستنكر ما أقدمت عليه وزارة المالية من خرق لمبدأ فصل السلطات، وللقانون النظامي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء، وطالبها بالاعتذار للقضاة، والمبادرة بتصحيح ما وصفه بالخطأ الجسيم.
