حذرت الحكومة الموريتانية من التعامل مع الوسطاء وشبكات التزوير في المجال العقاري.
و أعلنت وزارة المالية الموريتانية فى تعميم أصدرته اليوم الاثنين أنها وضعت تحت تصرف مرتادي المرفق منذ شهر فبراير الماضي تسعة مكاتب مقاطعية في نواكشوط، ومكتبا خاصا بالداخل، تابعة للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة.
و أكدت الوزارة على حرصها على "صون وتأمين ممتلكات المواطنين والأرشيف العقاري".
وشددت على أن المكاتب التي تم فتحها "هي الشباك الوحيد لاستقبال المواطنين والجهة الحصرية المسؤولة عن تقديم جميع الخدمات العقارية".
