في الحديث الدائر حول البواب والأستاذ، أشير إلى أن الخطأ الأول هو خطأ من يطلب عملاً من شخص غير مختص به، فحين تكِل إلى بواب متابعة عمل خارجٍ عن حدود اختصاصه فأنت بذلك ترتكب الخطأ الأكبر في العملية، ويصبح قصدك المسبق في الخروج على المساطر الإجرائية الإعتيادية بارزا وواضحا قبِل بذلك الآخر أو رفَضه.
والخطأ الثاني هو خطأ من يتعمد تسجيل مكالمة لشخص مّا دون إذنه أو علمه، و دون إذن السلطة المختصة أو طلبها، ناهيك عن تسريب مضامينها للعموم، وهو أمر قد لا يكون القصد منه بالضرورة نبيلا، وإشاعةٌ لسلوك هابط يهز علائق الثقة بين الأفراد ولا يخدم هدفا ساميا.
ويبقى استغلال حاجات ذوي الحاجات للتشهير بهم أكبر خارمٍ من خوارم المروءة ونواقضها.
أما الرشوة فقد حددتها الآية الكريمة في قوله تعالى :
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.
فالرشوة هي: إدلاؤك بالمال عالماً قاصداً إلى كل ذي سلطة بقصد أخذ بعض أموال الناس أو حقوقها دون وجه حق.
وبالإمكان تنزيله بسهولة على كل نازلة لتكييفها وفق ضوابط النص.
----------
من صفحة الوزير السابق: سيدي محمد ولد محم
