أكدت خلاصات قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية حول ملف العشرية (الملف رقم 001/2021) أن التحقيات تثبت التهم الموجهة إلى أربعة مديرين سابقين للشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم والمتعلقة باستعمال أموال الشركة عبر صرفها في مجالات تناقض مصلحتها.
ويتعلق الأمر بكل من: محمد سالم ولد البشير، محمد عبد الله أوداعه، الطالب عبدي فال، حسنه ولد اعلي، فيما أورد القطب في خلاصاته شهادات أخرى أدلى بها كل من المشمول في ملف الاتهام (سابقا) المختار ولد اجاي، بالإضافة إلى المدير الأسبق إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار الذي خضع للاستجواب دون توجيه تهمة إليه.
وحسب قطب التحقيق فإن ثبوت التهم يظهر في السماح باستخدام مبالغ مالية من أموال الشركة في تنفيذ إنشاءات بمنتجع خصوصي يملكه المتهم محمد ولد عبد العزيز، ومنح قرض لشركة خصوصية، وتوقيع ملحقات خاصة بهذه المنحة، واستخدام أموال خيرية اسنيم في مجال خارج تخصصها، وبيع بعض ممتلكاتها المعدنية وشمل ذلك أيضا التنازل عن بعض ممتلكات الشركة للخواص، ومن ذلك التنازل عن فندق ومصنع لكرانيك GMM.
وأضاف أن ثبوت التهم يظهر أيضا في قيامهم - باعترافهم - بدفع مبالغ من مال الشركة لتغطية رسوم دراسية غير مستحقة لأبناء المتهم محمد ولد امصبوع نظرا لصلته بالمتهم محمد ولد عبد العزيز.
ووفق قطب التحقيق فإن كل هذه التصرفات تخضع للوصف الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 688 من مدونة التجارة، والتي تجرم استخدام أموال الشركة بسوء نية في أمور يعلم المرتكب تعارضها مع المصالح الاقتصادية للشركة بغرض تحقيق مصالح شخصية.
محمد سالم ولد البشير:
وجاء في خلاصات القطب أن ولد البشير وفي رده على الوثائق والشهادات والأدلة التي تحصل عليها التحقيق بخصوص التهم الموجهة إليه، وحول تحمل شركة سنيم التي كان يديرها تكاليف دراسة أبناء محمد ولد امصبوع في باريس دون غيره، أوضح أنه وجد هذه الوضعية قائمة أمامه وأخبر بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ليأمره الأخير بالاستمرار في تحمل هذه التكاليف.
وعن دمج مؤسستي ENER-ATTM أشار ولد البشير إلى أنه أبلغ بالقرار من طرف الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين وأن رأيه لم يؤخذ في الموضوع، وأنه تعامل معه على أساس أنه قرار اتخذه المساهم الرئيسي في رأس مال شركة سنيم، وهو الدولة الموريتانية التي تمتلك نسبة 78% من رأس المال.
واعتبر قطب التحقيق أن الدمج أضر بالشركة الخصوصية ATTM المملوكة لاسنيم، كما أنه قانونيا لم يكن مبررا، وأنه جاء بهدف ترك سوق ENER لخواص أصحاب مقاولات بينهم مقربون من الرئيس السابق، وأن رد ولد البشير بهذا الخصوص غير مقنع ويتضمن التهرب من المسؤولية.
محمد عبد الله ولد أداعه:
وحسب خلاصات قطب التحقيق فإن المدير السابق لشركة اسنيم ولد أوداعه عندما يواجه بالخروقات القانونية أو المالية أو يسأل عنها بتهرب قائلا: هذا من صلاحيات الشؤون القانونية أو الإدارة الفنية أو إدارة المشتريات واللوازم، إضافة إلى أنه يبرر بعض الوقائع بتلقي أوامر من الرئيس السابق.
كما نقل عنه تعليقا على بعض الوقائع بأنه لم يكن يعلم أن هناك اختلالات ولو علم بها لراجع الإدارات المعنية وقتها ولما أعطاها أي تعليمات بعدم احترام المسطرة، فيما وصف القطب بعض ردود ولد أوداعه بأنها لم تكن مقنعة وأنها غير متطابقة وأنها نفي مجرد لوقائع حقيقية وملموسة.
ومن بين الوقائع التي أحال فيها ولد أوداعه على تلقي تعليمات وأوامر شفوية مباشرة من الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز توظيف المتهم محمد امصبوع في شركة اسنيم وبيع حصة اسنيم في شركة الضمان لصالح الدولة الممثلة في وزارة المالية ومنح سلفة بمبلغ 15 مليار أوقية قديمة لصالح شركة النجاح.
كما نقل قطب التحقيق في خلاصاته أن ولد أوداعه قام بعد تعيينه في 2011 وبتعليمات من الرئيس السابق بتغيير النظام الأساسي لخيرية اسنيم ليشمل مجال تدخلها عموم التراب الوطني بدلا من من الممر (نواذيبو ـ الزويرات)، كما أنه تلقى أمرا من الرئيس السابق بشراء الأعلاف من شركة SMID SA المملوكة لمجموعة لأهل غده.
وحول الصفقة المتعلقة بـ 6000 طن من الأعلاف قال ولد أوداعه إنه تلقى تعليمات من الرئيس السابق بشراء الأعلاف، وبخصوص جودتها وعدم صلاحياتها قال إنه لا يعرف عن ذلك أي شيء.
كما أشار إلى أنه ورغم إنكاره التهمة الموجهة إله إلا أن إجاباته على الأدلة والوثائق وأسئلة التحقيق لم تكن مقنعة ولا مبررة للخروقات القانونية والمالية في مجال عدم احترام النصوص القانونية لصفقات اسنيم مثلا، والمحددة بسقف معين، هو مليونين أورو أي أن أي صفقة تزيد على هذا المبلغ يجب قانونيا أن تحال إلى اللجنة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها للمصادقة عليها.
وحول إجراء بعض التعديلات والملحقات المخالفة للقانون على صفقات الحفر رقم 10 و11 والتي وصلت قيمة بعضها إلى 3905000 دولار، دون أن تعرض على مجلس إدارة اسنيم، نقل القطب عن ولد أوداعه قوله: لا أتذكر أنها عرضت على مجلس الإدارة وأنا شخصيا لم أعط تعليمات بعدم عرضها.
كما أكد أن التحقيق وضع اليد على الكثير من الصفقات والملحقات بهذه الصفقات التي تجاوزت مبالغها المالية وبشكل كبير السقف المحدد مليونين أورو، كما تجاوزت هذه الملحقات مبالغ الصفقات الأصلية التابعة لها، وهو أمر مشبوه ومريب جدا ويدل بشكل متطابق على أن هناك تلاعبا بالممتلكات العمومية وتبديد أملاك الدولة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة.
الطالب ولد عبدي فال:
وبخصوص الخروقات فيما يتعلق بخيرية اسنيم، نقلت خلاصات قطب التحقيق عن المدير السابق للشركة الطالب ولد عبدي فال قوله إن وزيري المالية أحمد ولد مولاي أحمد والعمران والاستصلاح الترابي إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، أبلغاه بأعمال سيتم القيام بها بمناسبة الاحتفال بخمسينية عيد الاستقلال الوطني، من بينها أعمال تبليط شارع جمال عبد الناصر وأعمال برئاسة الجمهورية، وأنهما طلبا تقديم مبلغ مالي من طرف الشركة، إلا أنه طلب تحديد المبلغ المطلوب ليتم عقد اتفاقية بين الدولة والشركة.
وأوضح أن المبلغ كان في البداية مليارا وأربعمائة مليون (1.400.000.000) أوقية قديمة، مشيرا إلى أنه اتصل بخيرية اسنيم ووقع معها عقدا يقضي بتوليها الإشراف على الأشغال مقابل المبالغ التي ستدفع إدارة سنيم من الضرائب المستحقة للدولة.
وأضاف أنه تم لاحقا توقيع ملحقين أحدهما يقضي بزيادة الأشغال المطلوبة ورفع المبلغ بخمسمائة مليون (500.000.000) أوقية، وآخر يرفع المبلغ إلى مليارين وستمائة مليون (2.600.000.000) أوقية قديمة، قبل أن ينعقد مجلس إدارة سنيم ويقر مساعدة مالية للدولة بمناسبة خمسينية الاستقلال تتمثل في مبلغ مليارين وثمانمائة وواحد وستين مليونا (2.861.000.000) أوقية قديمة.
ولفت إلى أنه قرر أن يأخذ المبلغ الأخير المعطي كمساعدة مقابل المبالغ التي تطالب بها سنيم الدولة، وأنه أمر ATTM والخيرية أن لا تتعدى الأشغال المنجزة في القصر الرئاسي المبلغ المتمثل في المنحة التي أقرها مجلس الإدارة.
وحول الأساس القانوني الذي جعله يقبل بالتدخل في مجالات لا تدخل أصلا في نطاق تدخل ولا صلاحيات اسنيم، ومبررات توقيع الملحقات التي أصبحت كلفتها أكبر من كلفة مبالغ العقود الأصلية، وصف قطب التحقيق رد المتهم بأنه غير متطابق مع حقيقة ما حدث لأموال شركة اسنيم.
وعن إنجاز خيرية اسنيم في فترته مديرا للشركة أشغالا في منتجع خصوصي للرئيس السابق عند الكلم 70 على الطريق الرابط بين انواكشوط واكجوجت، قال المتهم إن الخيرية لا تنفذ الأشغال ولا تمولها بل كانت مهمتها مراقبة الأشغال، وأن السؤال يجب أن يوجه إلى وزارة المالية ووزارة التجهيز، وأنه كان يعتبر أن المنتجع تابع للرئاسة.
وحول وثائق القطعة الأرضية التي ستقام فيها الأشغال للتأكد من أنها مطابقة لما تم الاتفاق عليه رد ولد عبدي فال على أنه ليس على الشركة التأكد من المكان، كما أنه كان يعتبر أن هذه القطعة الأرضية للرئاسة.
حسنّ ولد أعلي:
نقلت خلاصات قطب التحقيق أن المتهم حسنه ولد اعلي اعترف أنه وقع اتفاقية استغلال منجم افديرك مع ممثل شركة أسترالية بناء على تعليمات صدرت إليه من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك دون المرور بأية إجراءات قانونية.
كما أوضح أن المتهم حسن ولد اعل صرح بأن المتهم محيي الدين أحمد سالك ابوه، قدم إليه صحبة ممثل الشركة الاسترالية، وناقشا معه إمكانية الاستثمار في منجم افديرك، وذلك بتدخل مباشر من الرئيس السابق.
ونقل عن المتهم ولد اعل قوله إنه كان يشعر بخطر الاتفاق، إلا أنه وقعه تحت ضغط تعليمات ولد عبد العزيز.
واعتبر القطب أن هذه الصفقة مثلت ضررا كبيرا بالمصالح الاقتصادية لشركة اسنيم لما يترتب عليها من فقدانها لأحد أهم مناجم الحديد وحرمانها من الاستفادة من إنتاجه وما يحتوي عليه من احتياطي هائل حسب المعطيات الفنية المتوفرة، وأن توقيعها يشكل مشاركة مادية من مدير الشركة في الأفعال التي ارتكبها الرئيس السابق.
المختار ولد اجاي:
ونقل قطب التحقيق في خلاصاته عن المتهم المختار ولد اجاى المدير العام السابق لشركة اسنيم، قوله إن اتفاق منح الصفقة آنفة الذكر للشركة الاسترالية، لم تبق منه نسخة في أرشيف اسنيم.
وأشار إلى أنه اطلع على نسخة من هذا الاتفاق استظهر بها أمامه المتهم محي الدين السالك ابوه.
إبراهيم ولد امبارك:
وضمن الحديث عن شركة اسنيم نقل قطب التحقيق عن المدير السابق للشركة إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار (تم استجوابه، إلا أنه كان خارج قائمة المتهمين)، أنه بعد أسبوع من تعيينه، وأثناء زيارة لباريس طلب المتهم محمد ولد امصبوع اللقاء به، وهو وقتها موظف في الإدارة التجارية، وطلب منه تسهيلات تتعلق ببعض الشركاء بخصوص الصفقات التي تبرمها شركة اسنيم.
ويضيف ولد امبارك أنه رد على ولد امصبوع بأن ظروف الشركة المادية غير مواتية، وأنه ما زال يحاول تصحيحها، فرد ولد امصبوع على مديره العام "إنه لا وقت لديه، وأنه يريد أن يبني مستقبله".
كما أكد المدير السابق للشركة أن المتهم محيي الدين السالك ابوه، طلب منه تقديم مقترح للرئيس السابق ولد عبد العزيز، بتمديد فترة الديون المستحقة لشركة اسنيم على شركة النجاح لمدة ثمان سنوات على الأقل، وأن يكون التمديد دون فائدة، كما أبلغه أن ولد عبد العزيز ينتظر هذا المقترح للموافقة عليه.
وكالة الأخبار
