الأخبار (نواكشوط) – حملت خلاصات قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية شهادات عدد من أعضاء حكومات ولد عبد العزيز المتهمين معه في ملف العشرية، وتأكيدهم تلقيهم أوامر منه بخصوص الأعمال المجرمة، واعترافهم بتصرفاتهم في هذه الملفات.
وتناول قطب التحقيق شهاداتهم بخصوص تهم "ارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع".
وأورد قطب التحقيق شهادات الوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، إضافة للوزراء محمد عبد الله ولد أوداعه، والطالب عبدي فال، وحسنه ولد اعلي، والمختار ولد اجاي.
وقال قطب التحقيق إن الوثائق والمستندات أثبتت مشاركة المتهمين يحيى ولد حدمين، محمد سالم ولد البشير، محمد عبد الله ولد أوداعه، الطالب عبدي فال، حسنه ولد اعلي، المختار ولد اجاي كل من زاويته الخاصة ومركزه الوظيفي الذي كان يشغله في ارتكاب هذه الجرائم.
بيع الأراضي
وأكد قطب التحقيق أن الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين اعترف "بأنه تلقى الأوامر ببيع أراضي المدارس من المتهم محمد ولد عبد العزيز فقام بتمرير تلك التعليمات إلى مرؤوسيه، وتبعا لذلك بدأت على الفور عمليات البيع".
ورأى قطب الحقيق أن هذا "يثبت مشاركته الواضحة في عمليات البيع التي تم القيام بها والتي أدت إلى تبديد ممتلكات الدولة".
كما اعترف ولد حدمين بأنه شارك في توقيع اتفاقية صفقة المطار، والتي أدت "إلى تبديد ممتلكات الدولة العقارية"، كما شارك في مساعي حصول زوجة ولد عبد لعزيز على محلات تجارية في سوق العاصمة الجديد دون وجه شرعي، وحاول دفع ثمن تلك المحلات من الصندوق الخاص للوزارة الأولى.
ورصد قطب التحقيق مشاركة ولد حدمين في توقيع الملحق المتعلق بتنفيذ إنشاءات في المنتجع الخصوصي للمتهم محمد عبد العزيز عند الكلم 70 من نواكشوط على طريق أكجوجت الذي استخدمت فيها أموال عمومية.
كما نقل قطب التحقيق عن الوزير السابق المختار ولد اجاي قوله إنه مرر تعليمات بمنح قطع أرضية إلى الوزير المنتدب، فيما أكد قطب التحقيق أن وثائق الملف أثبتت حصول عمليات المنح تلك لأشخاص دون وجه حق.
وأضاف قطب التحقيق أن ولد اجاي باشر إجراءات بيع جزء من ممتلكات الدولة العقارية التي أمر المتهم محمد ولد عبد العزيز ببيعها دون مستند قانوني، واتخذ الإجراءات التي أدت إلى تنفيذ ذلك وأثبتت وثائق ومستندات الملف أن المتهم هو من شكل لجان البيع واتخذ الإجراءات المتعلقة به.
ورأى قطب التحقيق أن "اعترافه بتمرير تلك التعليمات يشكل مشاركة منه في جرائم تبديد ممتلكات الدولة التي ارتكبها المتهم محمد ولد عبد العزيز".
صفقات الطاقة
أما الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، فأكد قطب التحقيق مشاركته "في منح صفقات عمومية في مجال الكهرباء خارج الإطار القانوني استفادت منها شركات وأشخاص بشكل غير مشروع"، كصفقة الإنارة بالطاقة الشمسية مع الشركة الصينية JOYSOLAR.
وقال قطب التحقيق إن ولد البشير اعترف بأنه قام بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للكهرباء بمراسلة الشركة الصينية JOYSOLAR معلنا لها قيام شركة صوملك بتجربة معداتها، وهو أمر لم يقع، ورغبته بالتالي في التعاقد معها، وفي فترة توليه وزارة الطاقة 2016 تم إبرام صفقة جديدة مع نفس الشركة.
وأكد قطب التحقيق أن هذه الصفقات من خلال منحها بطرق غير قانونية، شكلت مصدر دخل غير مشروع للمتهم محمد عبد العزيز، ودور المتهم محمد سالم ولد البشير فيها يثبت مشاركته في الأفعال التي ارتكبها المتهم في هذا الخصوص.
كما توقف قطب التحقيق مع مشاركة الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، في إجراءات منح صفقة إنارة عمومية بالطاقة الشمسية للشركة الصينية JOYSOLAR، وهو وقتها في منصب وزير الطاقة وذلك بتوجيه رسالة موقعة من طرفه إلى إدارة الشركة الوطنية للكهرباء بهذا الخصوص.
وأردف قطب التحقيق في خلاصاته أنه بموجب تلك الرسالة تم التخلي عن الشركة الإسبانية التي فازت بالمناقصة، وتم منح الصفقة للشركة الصينية بالتراضي، وجرى ذلك بسرعة فائقة بحيث اكتملت إجراءات منح هذه الصفقة في مدة أسبوعين فقط، مع إعطاء الشركة الصينية سلفة بدون ضمان، وتغيير المرسوم في مجلس الوزراء لتسهيل ذلك.
وأكد قطب التحقيق أن هذه الصفقة شكلت تبديدا لممتلكات الدولة، إذ إن جوانب منها لم تنفذ مطلقا مثل إنارة محور كرفور مدريد / توجنين، ومحور كرفور مدريد / مقاطعة الرياض، كما أن الأعمدة التي ركبت في المقاطع المنفذة لم تكن مواصفاتها الفنية مطابقة للشروط والمعايير.
وأضاف أنه بسبب هذه الصفقة "ضاعت أموال عمومية دون مقابل"، وذلك بسبب "دفع جميع المستحقات للشركة الصينية JOYSOLAR".
أموال اسنيم
كما نقل قطب التحقيق عن الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه اعترافه بإبرام شركة اسنيم - في فترة إدارته لها - لصفقة شراء أعلاف اتضح من خلال التحقيقات أنها أدت لخسارة الدولة مبلغ 600 مليون أوقية قديمة.
كما أثبتت التحقيقات في الملف – وفقا لخلاصات قطب التحقيق - استغلال المتهم محمد عبد الله ولد أوداعه لموقعه وسلطته كمدير عام لشركة اسنيم للعمل على إعطاء قرض لشركة خصوصية (شركة النجاح) في تصرف غريب وخارج على مألوف الشركات العمومية.
وأضاف قطب التحقيق أنه بدلا من استثمار الفائض المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الحديد في المجالات التي تطور عمل الشركة وتزيد من إنتاجيتها ومردوديتها الاقتصادية، قام بمنح قرض بقيمة 15 مليار أوقية قديمة لشركة خصوصية في فترة كانت مشاريع هذه الشركة متعثرة بسبب وضعها المالي، وهو أمر لا يغري عادة من يستحضر مصالح مؤسسته بمنح قروض لمن في مثل هذه الوضعية.
ونقل قطب التحقيق عن ولد أوداعه اعترافه بأنه نفذ تعليمات المتهم محمد ولد عبد العزيز بخصوص اكتتاب صهره المتهم محمد ولد امصبوع في شركة اسنيم، فيما أكد قطب التحقيق أن "عملية الاكتتاب هذه تمت بشكل غير قانوني، وشكلت ارتكاب جريمة إساءة استغلال السلطة من طرف المتهم محمد ولد عبد العزيز لاستخدامه لموقعه كرئيس للجمهورية وما يمتلكه من سلطة على مدير شركة اسنيم لأمره باكتتاب شخص بشكل يخالف المقتضيات القانونية المنظمة لعملية الاكتتاب والتوظيف بهدف تحقيق منفعة غير مستحقة لهذا الشخص، ومثل قرار الاكتتاب الذي اتخذه المتهم محمد عبد الله ولد أوداعه مشاركة مادية في ارتكاب هاتين الجريمتين".
كما اعترف ولد أوداعه للمحققين بدفعه لمبالغ مالية من أموال شركة اسنيم عند ما كان مديرا عاما للشركة لصالح أحفاد المتهم محمد ولد عبد العزيز دون وجه حق.
وقال قطب التحقيق إن وثائق ومستندات الملف أثبتت مشاركة ولد أوادعه أثناء عمله مديرا عاما لشركة اسنيم في خروقات تتعلق بمنح عدة صفقات، منها: صفقة فندق اسنيم، صفقة بناء مستشفى التخصصات في نواذيبو، وصفقات الحفر ذات الأرقام 10 و11 التي وصلت قيمة بعضها إلى 3.905.000 دولار.
ورصد قطب التحقيق أن الطالب ولد عبدي فال وقع عقودا في فترة إدارته لشركة اسنيم سمحت باستخدام جزء من مبلغ منحة قدمتها الشركة للدولة في تنفيذ إنشاءات في منتجع خصوصي ترجع ملكيته للمتهم محمد ولد عبد العزيز وأشرفت على الأعمال خيرية شركة اسنيم.
أما المتهم حسن ولد اعل، فنقل عنه قطب التحقيق اعترافه بأنه وقع اتفاقية استغلال لمنجم افديرك مع ممثل شركة أسترالية، وذلك دون المرور بأي إجراءات قانونية، ووصف قطب التحقيق هذه الصفقة بأنها مثلت ضررا كبيرا بالمصالح الاقتصادية لشركة اسنيم لما يترتب عليها من فقدان الشركة لأحد أهم مناجم الحديد، وحرمانها من الاستفادة من إنتاجه، وما يحتوي عليه من احتياطي هائل حسب المعطيات الفنية المتوفرة.
وقال قطب التحقيق إن ولد اعل أقر بأنه وقع الاتفاق بناء على تعليمات صدرت له من المتهم محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية وقتها.
وأكد ولد اعل – وفقا لخلاصات قطب التحقيق - أنه "وقَّع الاتفاق مع شعوره بخطر ذلك، لكن وقعه تحت ضغط تعليمات المتهم محمد ولد عبد العزيز".
