تثور مؤخرا عدة تفاعلا حول وضعية شبكتنا الطرقية وفي هذا الإطار فإنه استوجب استيضاح ما يلي:
• ان معايير الجودة في إنجاز الطرق على المستوى الوطني قد عرفت ارتفاعا ملموسا في الفترة الأخيرة حيث تم الرفع من مستوى الهيكل الانشائي للطرق المنجزة حاليا بإضافة طبقة أساس اسفلتية بشكل نمطي وكذلك ادخال أساليب جديدة للتنفيذ قد تكون أكثر استدامة إنشائيا وبيئيا كإعادة تدوير طبقات الاسفلت وادخال البعد البيئي للمشاريع الطرقية بشكل فعال ...
• أن صيانة الطرق هي جزء أساسي للإبقاء على المستوى الوظيفي للطريق والحفاظ عليها من التدهور المتسارع بفعل عوامل التعرية وعدائية التحميل المجحف الذي تشهده بعض أجزاء الشبكة الطرقية كطريق الامل وطريق اكجوجت وطريق روصو...
وما تشهده شبكتنا الطرقية من تدهور في حالتها العامة هو تبعة مباشرة لإحلال وتصفية ما كان يعرف بالمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق ENER والتوقف الشبه عام إثر ذلك لورشات الصيانة التي كانت ترافق المسافرين في مختلف أرجاء الشبكة الطرقية المترامية الأطراف.
ففي بعض دول ما وراء البحار يعصف العامل المناخي وخاصة الثلوج سريعا بحالة الطرق مما يتطلب مرافقة دائمة للصيانة الثقيلة. ولكن مشكلة الطرق لدينا كان جزء منها في مستوى جودة التنفيذ ولكن الجزء الأهم هو توقف أعمال الصيانة لفترة سنوات كانت كافية لتسريع وتيرة التدهور المتلاحق (dégradation progressive) لمعظم مقاطع الشبكة الطرقية بسبب غياب الفاعل الرئيسي في مجال الصيانة.
وهو ما تم تلافيه مؤخرا من خلال إعادة إنشاء مؤسسة تعنى بصيانة الطرق ETER وفتح ورشات إعادة تأهيل بعض المقاطع الطرقية المتدهورة وكان آخرها إطلاق مناقصات شراكة عامة خاصة لإعادة تأهيل مقاطع على طريق نواذيبو وطريق الأمل
• تمثل الشبكة الطرقية عنصرا أساسيا في الاندماج الإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مختلف أرجاء الوطن وكذلك الارتباط بشبه المنطقة والعالم. حيث تعبر جودتها عن مستوى الرفاه وجودة الحياة ولكن التكلفة الباهظة لإنشاء الطرق تجعل لزاما المحافظة عليها من خلال الإجراءات التالية:
- تحسين جودة دراسات الطرق وذلك من خلال هيئات متخصصة وحيادية وفق كراسه التزامات تضمن قيامها بجميع الدراسات اللازمة دون تدخل في سير تلك الدراسات: دراسة المسار دراسة الحركية دراسة التربة دراسة المواد دراسة المياه دراسة البيئة والدراسات الاقتصادية والاجتماعية…. والابقاء على دور الإدارة في تأطير جودة عمل الخبراء وتسهيل المهام
- التأسيس لسياسة ناجعة لترسية عطاءات إنشاء الطرق على الشركات الفعالة التي لها تاريخ إنجاز إيجابي وتتوفر على إمكانيات مناسبه ومتوفر لحظة الترسية. فلكل شركه إمكانية ثابتة من حيث المعدات والسيولة والأشخاص تتناقص بحسب عدد المشاريع تحت الإنجاز. باحتساب الإمكانيات المتوفرة فإننا نخصم جميع الموارد المستخدمة في المشاريع تحت الإنجاز
- إعطاء دور أكبر لهيئات الإشراف الخصوصية مع ضبط جودة عملها من حيث مؤهلات الخبراء المنتدبين ومطابقتها لوثائق العطاء وهو ما ينطبق أيضا على المختبرات الخصوصية المتخصصة في المجال
- تشجيع الأعمال البحثية على مواد الطرق في مختلف أنحاء الوطن لتصنيفها وضبط خصائصها وبحث سبل تحسينها لموائمتها مع المواصفات وتفعيل دور المختبر الوطني للأشغال العمومية كمؤسسة بحثية في هذا الإطار بالتعاون مع الهيئات ذات الاختصاص
- العمل على مشروع مواصفات قياسية موريتانية في مجال مواد الطرق بشكل خاص والبناء والأشغال العمومية بشكل عام لتتوائم مع الخصوصيات المناخية والجيولوجية والتقنية للبلد.
- وضع استراتيجية وطنية عامة لصيانة الطرق وبرنامج تفتيش دوري لضبط حالة جميع المقاطع الطرقية من حيث المطابقة للمواصفات والحاجة الى الصيانة الدورية الوقائية والصيانة العلاجية ومتابعة مستوى تطبيق توصيات مهمات التفتيش الدورية.
- وضع الإجراءات الوقائية لحماية الشبكة الطرقية من التحميل الزائد وزحف الكثبان الرملية ومياه السيول التي هي ألد الاعداء المباشرين للطريق
نظرا لما سبق فان تحسين الأداء الوظيفي للشبكة الطرقية يسترعى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجوهرية بدءا من التخطيط الاستراتيجي لتوزيع محاور الشبكة مرورا بتطوير طرق التنفيذ وانتقاء الشركاء التنفيذيين وتأطير تدخلاتهم ووضع منهجية ناجعة للمتابعة و التقييم ولكن لترسيخ الاستدامة يتم تكليل العملية باستراتيجية فعالة للصيانة بشقيها الوقائي والعلاجي.
