أجرى الرئيس المالي الانتقالي آسيمي غويتا اتصالا مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وفقا لبيان للناطق باسم الحكومة لم يتحدَّث عن تفاصيل هذا اللقاء.
بيان الناطق باسم الحكومة نفى تورط الجيش المالي في استهداف المواطنين الموريتانيين على الأراضي المالية.
البيان الحكومي المالي اكتفى بالقول إن الرئيسين تحدثا هاتفيا وأنّ الرئيس المالي أمر بالتحقيق في حوادث استهداف الموريتانيين في مالي وإرسال بعثة رفيعة المستوى إلى نواكشوط في أسرع وقت.
الحكومة المالية قالت إنها علمت باستدعاء وزارة الخارجية الموريتانية للسفير المالي "وإبلاغه باغتيال موريتانيين على الأراضي المالية قرب الحدود المشتركة"، حسب نص البيان الذي أضاف أنّ الحكومة المالية تقدم تعازيها للحكومة الموريتانيين والشعب وأسر الضحايا مدينا ما وصفها "بالأعمال الإجرامية التي تستهدف العلاقات الممتازة بين البلدين"، على حد تعبير البيان.
البيان نفي-من جديد- تورط الجيش المالي في مثل هذا الأحداث قائلا إن الجيش يحترم حقوق الإنسان ويتصرّف بمهنية في حربه على الإرهاب مؤكدا أن الحكومة المالية لن تدَّخر جهدا في البحث عن المتوِّرطين في هذه الأحداث وجلبهم أمام العدالة.
في نفس السياق اعترف الجيش المالي في بيان منفصل بإطلاق النار على سيارة وصفها بالمشبوهة وإصابة اثنين من ركّابها في غابة واغادو القريبة من الحدود مع موريتانيا. وأضاف البيان أن ركّاب السيارة-بمن فيهم المصابان- تم تسليهم إلى شيخ القبيلة الموجودة على بئر المياه.
وكانت وزارة الخارجية قد سلّمت السفير المالي في موريتانيا احتجاجا رسميا بعد حدثين جديدين استهدفا موريتانيين في غضون أسابيع قليلة في مالي، بما في ذلك اختفاء عدة مواطنين على الجانب الآخر من الحدود في ظروف لا تزال غامضة. تسجيلات صوتية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت إلى شهود عيان أن الجيش المالي قتل هؤلاء المفقودين دون أن يتم التأكد من ذلك.
