تواصل ادارة الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة للأمن الوطني البحث مع عدد من الناشطين في مجال سوق العقارات ،المشمولين في قضية عقارات تيارت، حيث تم التحفظ عليهم داخل ادارة الأمن ومنعوا من أي اتصال خارجي، الى حين اكتمال مسطرة البحث ،على أن تتم احالتهم أمام وكيل الجمهورية بحر الاسبوع القادم.
وكانت النيابة العامة قد تراجعت عن قرارها السابق بحفظ القضية دون متابعة ،واحالتها من جديد الى شرطة الجرائم الاقتصادية بدل المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية في انواكشوط الشمالية التي تولت البحث الأول.
