تجتمع اللجنة الوطنية للمحروقات، اليوم الأربعاء، لنقاش اتفاقية التسوية المبرمة مع شركة أداكس بشأن الخلافات الناشئة عن العقود من 2016 وحتى 2021.
وقالت مصادر للأخبار، إن اللجنة ستدرس مجموعة من الخيارات بينها إلغاء الصفقة.
وكانت اللجنة الوطنية للمحروقات جددت في يناير الماضي منح رخصة التوريد الحصري للمحروقات إلى البلاد لشركة آداكس إنرجي “ADDAX ENERGY” التابعة لمجموعة أوريكس إنرجي ORYX ENERGIE السويسرية.
وعرف منتصف العام المنصرم اندلاع أزمة بين شركة "آداكس إنرجي" ووزارة البترول والطاقة والمعادن، وذلك بسبب الخلاف حول مطابقة شحنة من "الفيول" استوردتها هذه الشركة للمواصفات المضمنة في دفتر الالتزامات.
وتبادلت الوزارة والشركة رسائل خلال الأزمة التي تفاعلت لأسابيع، وبدأت عندما لاحظت شركات كبرى بينها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم – اسنيم، وتازيازت موريتانيا، وكذا الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" أن الآليات التي تستخدم المواد التي تستوردها هذه الشركة تأثرت بشكل سلبي.
وكان وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، قال في مؤتمر صحفي، يناير الماضي، إن ما تشهده ظروف التوريد في البلاد من نقص حاد في سعة التخزين ومحدودية البنية التحتية للتفريغ، يزيد من تعقيد مهمة المورد، إضافة إلى أن المستوى المرتفع لغرامات التسليم المتأخر يرفع المبالغ التي تطالب بها الأطراف الموريتانية إلى أرقام باهظة.
ونبه الوزير إلى أن "العقوبات التي طالبت بها بعض الأطراف الموريتانية، بما فيها تلك الواردة من شركة سنيم، البالغ قدرها 33,4 مليون دولار، لا تعدو كونها مطالب على أساس العقد، وهي مرفوضة أصلا من طرف شركة اداكس".
