رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، إن تدشين المقر الجديد للبرلمان سيمثل دفعا جديدا للعمل البرلماني في البلد.
وأشار في كلمة خلال تشدين مقر الجمعية الوطنية الجديد بحضور الرئيس ولد الغزواني، إلى أن البرلمان عرَف منذ تأسيسه تطوراتٍ كبيرةً ومتلاحقةً شمِلت الإطار القانوني المنظِّم لعمله، مما عزز من مكانته بين الهيئات الدستورية الوطنية، فأضحى برلمانا من غرفة تمثيلية وحيدة، وتزايد عدد أعضائه بشكل كبير، وتطورت أساليب ووسائل عمله.
وأشار إلى أن المقر الحالي للجمعية الوطنية- المشيد منذ سنة 1968 بدعم من إحدى الدول الصديقة كمقر للأمانة العامة لحزب الشعب الموريتاني- لم يعد يستجيب لمتطلبات العمل البرلماني المتشعبة ولا يستوعب العدد المتنامي للنواب وعمال الإدارة البرلمانية.
ونبه إلى أنه "ليس بوسع الغرفة الآن- بالنظر للطاقة الاستيعابية لمقرها- تمكينُ المشرّعين من عقد اجتماعات متزامنة للجان، ولا تخصيص الحد الأدنى من المكاتب للنواب، ولا وضع ما يحتاجونه من وسائل بشرية ولوجستية تحت تصرفهم لمساعدتهم على أداء مهامهم على الوجه المطلوب".
وقال إن المبنى الجديد صمم ونفذ وفق معايير ومواصفات تستجيب لتلك المتطلبات وتسمح للمشرعين بممارسة أدوارهم في ظروف مواتية للعمل.
وأضاف:" لا ننظر إلى هذا الحدث اليوم من الزاوية المادية البحتة المتمثلة في تدشين مبنىً جديدٍ للبرلمان، بقدر ما نستحضر ما يرمز له معنويا من تجسيد لعزم السلطات العليا للبلد على مواصلة تعزيز دولة المؤسسات وتطوير الحياة البرلمانية، بحيث توفر للسلطة التشريعية بيئة عمل ملائمة، تؤسِّس على التجربة التي راكمتها في الماضي وتراعي متطلبات الحاضر البادية للعيان وتستشرف الدور المحوري الذي نطمح أن يلعبه البرلمان الموريتاني في المستقبل".
