قال الجنرال الموريتاني محمد ازناكي ولد سيد أحمد اعلي، رئيس مكتب الدفاع والأمن في مجموعة دول الساحل الخمس، إن الوقت مبكر جدا لتقييم «إعادة تموضع الوجود العسكري الفرنسي في الساحل»، مشيرا إلى أن ما تحتاجه دول الساحل لاستعادة الأمن هو «العتاد».
وأضاف محمد ازناكي في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، بثت اليوم الجمعة، أن الاستراتيجية الفرنسية تعني أولا خفض عدد الجنود، لكن من جهة أخرى تسعى لزيادة العتاد والدعم الفني واللوجستي والمخابراتي، وتعزيز القدرات الفنية القتالية.
وتابع: «ما نحتاج إليه ليس عدد الرجال، بل العتاد والوسائل»، مشيرا إلى أن الوقت مبكر للحكم على «إعادة تموضع القوات الفرنسية، يجب أن ننتظر النتائج» قبل إصدار الأحكام، على حد تعبيره.
وعلى صعيد الوضع الأمني في المنطقة، قال الجنرال الموريتاني المتقاعد، إن الوضع الأمني «من أسوء إلى أسوأ»، لكنه ربط ذلك بالوضعية الأمنية التي يشهدها العالم.
وأضاف محمد ازناكي أن دول الساحل رغم الفقر وضعف التجهيز (العسكري)، مازالت تقاوم، مقارنة مع ليبيا القريبة، التي يرى أن الوضع الأمني فيها بدأ يستقر، فإن الدول الخمس في الساحل تواجه تحديات عديدة لكنها مازالت صامدة.
ودعا إلى ضرورة أن يدعم الشركاء القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل من أجل الحفاظ على «المكتسبات».
وقال الجنرال الموريتاني: «إذا لم يزد المجتمع الدولي وشركاؤنا الدوليون دعمهم الأمني لدول الساحل، فمن المؤكد أن هذه المنطقة الشاسعة، ستصبح مأوى للإرهابيين، لما يواجهونه من ضغط في مناطق أخرى».
وأسست القوة العسكرية المشتركة بمبادرة من دول الساحل الخمس (موريتانيا، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد ومالي)، عام 2017، وتتكون من خمسة آلاف جندي، يعهد إليها بتأمين المناطق الحدودية للدول، لكنها تواجه صعوبات مالية ولوجستية.
