صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) قبل قليل، على مشروع القانون رقم 013/21، المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وذلك خلال جلسة علنية، برئاسة رئيس الجمعية الشيخ ولد بايه، وبحضور وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
وقد صوت 85 نائبا بنعم لصالح القانون، في حين لم يصوت أي نائب ب “لا”، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
يذكر أن نواب المعارضة انسحبوا من الجلسة احتجاجا على ما وصفوه باختراق القانون الداخلي للجمعية من طرف الرئيس.
وقد بدأت هذه الجلسة صباح اليوم الثلاثاء، بمداخلات النواب المتباينة حول القانون، وذلك بعد رفعها مرتين يوم أمس، وتأجيلها لليوم بعد طعن النواب في عدم قانونية الجلسة لعدم مضي 48 ساعة التي يشترط القانون أن تفصل بين توزيع التقرير على النواب وبين نقاشه والتصويت عليه.
