قال نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف إنه من الطبيعي أن تكون للنواب ملاحظات على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة ولا سيما نواب المعارضة
وأضاف في تصريح للوكالة الموريتاتية للصحافة AMP أنه عند ماقدمت الحكومة في الشهر السابع مشروع قانون الرموز بدأت النقاشات بين نواب الموالاة والمعارضة وكانت هناك مقترحات و تحسينات لكن نواب المعارضة طلبوا تأجيل نقاشه حتى الدورة الحالية وقبِل نواب حزب الاتحاد ذلك.
وقال إن فريق حزب الاتحاد طلب من المعارضة العودة لنقاش مشروع القانون لكنهم أصروا على التأجيل.
وبخصوص مواد مشروع القانون قال إنها موجودة في ثنايا القانون الموريتاني لكن الحكومة ارتأت جمعها في قانون واحد نظرا للظرفيه الحالية وبروز وسائل التواصل الاجتماعي وما رافقها من فوضى ولزيادة "الردع" في بلد متعدد الأعراق.
وقال إن القانون لا يمس الحريات العامة "فانتقاد أداء المسؤولين بما فيهم رئيس الجمهورية غير ممنوع وقد أزيلت منه المادة المتعلقة بقوات الأمن" على حد تعبيره.
وأضاف أن الهدف من القانون حماية الرموز الوطنية كالدين الإسلامي والقوات المسلحة والوحدة الترابية وما يمس شرف أي شخص.
وختم بالقول إن البلد بحاجة إلى هذا القانون وسيمررونه غدا، على حد قوله.
