تراس وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد في مكتبه بالوزارة اليوم الجمعة اجتماعا بهدف تسريع معالجة ملفات وإنتاج البطاقات الرمادية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من خلال التطبيق الالكتروني الجديد المسير للاجراءات والمتفق مع الوكالة على نقاط لتحسينه ،ومعالجة ملفات وإنتاج رخص السياقة بتطبيقها الالكتروني الحديث التابع لادارة النقل البري الذي تم إستحداثه سنة 2020 .
الوزير أعطى تعليمات لإدارة النقل البري بضرورة :
١. الحرص على تطبيق مبدء العدالة في معالجة ملفات المواطنين من خلال معالجتها على اساس الأسبقية حسب تاريخ التسلم والمعاقبة بشكل رادع لكل من يثبت تعامله خارج الاطر الإدارية .
٢. استحداث آلية للتواصل وتسيير العلاقة مع المواطنين طالبي هذه الخدمة العمومية وتوجيههم بشكل يضمن الانسيابية في معالجة وإنتاج نظام خدماتي .
٣. تكثيف العمل لتسوية جميع الملفات العالقة ولو تطلب الأمر العمل خلال عطلة الأسبوع
٤. مراسلة الحالة المدنية بشكل دائم ومستمر بجميع النقاط التي تعيق العمل في بعض الأحيان من ادخال التحسينات في الوقت المناسب وتوفير الخدمة للمواطنين في اسرع وقت ممكن .
٥. إعداد تقرير يومي مفصل عن جميع :
* ملفات المواطنين الواردة الى الإدارة.
* ملفات المواطنين التي تمت معالجتها وإرسالها الى الحالة المدنية.
* البطاقات الرمادية التي تم استلامها من الحالة المدنية .
* البطاقات الرمادية التي تم تسليمها لأصحابها .
* الملفات التي تم رفضها من قبل الحالة المدنية لعدم اكتمالها الأخطاء وردت في معالجتها .
حضر الاجتماع الامين العام للوزارة السيد المخطار اليدالي والمفتش العام للوزارة والمستشار المكلف بالنقل البري والمستشار المكلف بالاتصال ومدير النقل البري .
