نظم مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجزائية صباح اليوم الثلاثاء في انواكشوط ورشة تكوينية لصالح القضاة حول ضبط المحجوزات وطرق التصرف فيها.
وتهدف هذه الورشة المنظمة في إطار برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتنمية، والتي تدوم أعمالها يومين إلى تحسيس وتكوين القضاة وأعوانهم وغيرهم من الفاعلين في المشهد القضائي حول الموضوعات المتعلقة بآلية ضبط المحجوز وطرق التصرف بشأنها.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده في كلمة له بالمناسبة، أن الفساد من أخطر التحديات التي تواجهها الدول المعاصرة عموما والدول النامية على وجه الخصوص لما يشكله من تهديد للديموقراطية وحكم القانون وتقويض لجهود التنمية.
وأشار إلى أن إنشاء هذه المؤسسة يعتبر خطوة متقدمة في محاربة الرشوة واختلاس الأموال العمومية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات، بل والإثراء بلا سبب، حيث ستمكن هذه الآلية من الحفظ الأمثل لتلك الأموال وتسييرها حتى تؤول لمستحقها الشرعي بحكم قضائي.
واستعرض مدير مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجزائية السيد الشيخ ولد أحمدي في كلمة له بالمناسبة أهم الإنجازات التي قام بها المكتب منذ إنشائه والتي شملت البنى التحتية الضرورية للقيام بمهامه وبعض المخازن في ولايات انواكشوط الثلاث كما شملت هذه الإنجازات هيكلة المكتب على نحو يستجيب لكل العمليات التي يمكن أن تطلب منه وفي مجال التعاون استطاع المكتب أن يصبح مراقبا لشبكة الوكالات الإقليمية لتحصيل الأصول الجنائية في فرنسا.
كما تطرق إلى أهم التحديات التي تحول دون التنفيذ الأمثل للمهام الموكلة للمكتب والتي تتمثل أساسا في ضعف التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة وكذا البطء في إحالة المحجوزات إلى المكتب حتى تفقد قيمتها أو يصعب وضع اليد عليها لإمكانية إخفائها من طرف المتهمين أو تعرضها للتلف بفعل طول الإجراءات.
من جانبه أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد أنتوني انغور ورانو إلى أن إنشاء هذا المكتب وتعزيز قدراته التشغيلية ينطلق من إرادة سياسية لا لبس فيها للقضاء على الإفلات من العقاب بجميع أشكاله.
وقال إن موريتانيا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تدعو كل دولة عضو فيها إلى اتخاذ التدابير اللازمة للسماح بكشف وتجميد أو مصادرة أي ممتلكات فساد.
كما شدد المسؤول الأممي على أهمية تعميم النصوص والقوانين التي تحكم عمل السلسلة العقابية والجهات الفاعلية القضائية، مضيفا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يخطط في هذا السياق لتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية للبرنامج من خلال تنظيم أربع وشارت عمل لتعميم الإطار القانوني لفهم ودور المكتب بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة والتعاون الدولي في هذا الإطار.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الاقتصادية، والمالية وعدد من القضاة.
