دعا وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، المحامين وهيئات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية إلى القيام بدورها في حملة التحسيس التي يقوم بها قطاعه لتوفير المساعدة القضائية بعدما استكمل الإطار القانوني والمادي لها.
وأضاف الوزير- في كلمة افتتح بها أعمال ورشة حول برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها- أن الحكومة أفردت الولوج للعدالة باستيراتيجية مستقلة؛ باعتبارها إحدى الضمانات المهمة لتعزيز وتطوير حقوق الاسان بما تتضمنه من تقريب للمرفق العدلي جغرافيا من المتقاضين من خلال إصلاح التنظيم القضائي، وثقافيا عن طريق نشر الوعي بالحقوق والواجبات، وماديا من خلال آلية المساعدة القضائية للمتقاضين من ذوي الدخل المحدود خاصة.
واعتبر الوزير أن مشروع العصرنة والنفاذ إلى العدالة الذي نطلقه اليوم، يأتي ثمرة للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، معبرا عن شكره الجزيل له، ولكافة الشركاء الفنيين والماليين على جهودهم ومواكبتهم للاصلاح القضائي الذي يشكل محورا من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وحضر حفل انطلاقة الورشة كل من وزيري: الداخلية محمد سالم ولد مرزوك ووزير الاقتصاد با عثمان بالإضافة إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا ونقيب المحامين ورئيسة الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب والأمين العام للوزارة محمد أحمد عيدة.