تباشر الحكومة منذ أسابيع مخططا لترحيل مئات الأسر الفقيرة التي حملتها ظروف الحياة الصعبة المرتبطة في الغالب بممارسات العبودية ومخلفاتها إلى السكن في أحياء تفرغ زينة ولكصر حراسا لمنازل قيد الانشاء ، أوبحثا عن ظروف عمل.
وبرغم تجذر هذه الظاهرة الممتدة لعقود، ومع وضوح أسبابها وتشابكها مع معضل العبودية وقضية لحراطين ، فقد اختارت السلطات الحالية التعاطي مع المشكل بعشوائية وارتجالية توشك أن تزيد من وجعه وجعا ومن ما تعتقد واهمة أنه مدخل حل عنوان أزمة أعمق.
لقد كانت تصريحات وزير الاسكان غير الموفقة التي أسست المقاربة على حماية " الوجه اللائق" لجانب من المدينة تعبيرا عن " مستور" تظهر الطريقة والوجهة التي تم إليها التحويل ( مناطق لا مقومات للحياة بها في الميناء وتوجونين) عن خطورته فالظاهر أن هناك في مركز الحكم لدينا من يرى أن هناك من بين مواطنينا من لايليق بهم السكن إلا حيث الفاقة وانعدام مقومات الحياة؛ فبدل أن يفكر الحاكمون في حل يدمج هؤلاء في النسيج المجتمعي والحيز الجغرافي الذي يوجد فيه بعضهم منذ عقود انطلقت المقاربة من ضرورة " إبعادهم" إلى مناطق تليق بضعفهم وهشاستهم لتتم المحافظة على وجه مناطق وجودهم الحالية لائقا!!
إن ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحراطين ضمن موريتانيا الموحدة العادلة والمتصالحة مع ذاتها، وقد تابع تطورات هذا الملف يهمه التأكيد على ما يلي :
١- ضرورة البحث عن حل شامل للمعضلات المرتبطة بالعبودية ومخلفاتها في كافة المكونات الوطنية وفي مقدمتها قضية لحراطين التي تمثل القضية العقارية بعناوينها الحضرية والزراعية والريفية أحد أوجهها الكالحة.
- ٢ رفض سياسات الإبعاد العشوائي لهذه العائلات إلى مناطق لا تتوفر فيها ظروف الحياة.
- فرض التوقيف الفورى للعملية الجارية لغاية وجود حلول مرضية يجب أن تكون أولويتها استيعاب هؤلاء المواطنين في المحيط الذي يوجدون فيه حاليا فآخر ما نحتاجه في نواكشوط هو تعزيز " الجيتوهات" فيها والوجه اللائق الذي نحتاج هو الوجه الذي يعكس تنوعنا في كل المناطق ويعتبره عامل قوة ومصدر بهجة.
عن الميثاق اللجنة الدائمة
04 - 10 - 2021
