قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن منزل موكلهم في مقاطعة بنشاب "يتعرض لعمليات هدم وتكسير تقوم به فرقة من الدرك الوطني، مع تطويق للمنزل ومنع أي كان من الاقتراب منه، دون أي سند قانوني يسمح بالهدم أو يقضي بالمصادرة".
وقال فريق الدفاع في بيان له، إنه طلب وثيقة الانابة القضائية أو الأمر بالتفتيش المتعلق بمنزل الرئيس السابق ببنشاب "من أجل ممارسة مايتيحه القانون من طعون وإجراءات لكنهما حجبا عنا كما حجبت عنا أغلب وثائق الملف، في انتهاك لمبدأ الحضورية ولحقوق الدفاع".
وأضاف البيان :"ما تم من تكسير وهدم في منزل موكلنا بحثا عن الوهم يعتبر إفسادا في الأرض، واعتداءا صارخا على ملكية خاصة محمية قانونا دون أي سند قانوني أو شرعي".
واعتبر البيان أن "منع هيئة الدفاع إلى هذه اللحظة من الحصول على ملف إجراءات القضية، وحجب الأوامر المتعلقة بالتحقيق عنها، والحيلولة بينها وبين ممارسة الإجراءات القضائية والطعون، يعد انتهاكا صارخا لكل قيم العدالة ومبادئ القانون وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وتقويضا لحق الدفاع الذي هو الضامن لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية ممتلكاتهم".
وأكد البيان أن الرئيس السابق "يتمسك بكافة حقوقه التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية، وسيمارس كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوقه ومتابعة الضالعين في انتهاكها".
