إن المتتبع للأداء الحكومي، في هذه الفترة ـ يلاحظ ترهلا في الإدارة بل تنافرا، يجعلنا أمام تساؤلات اعتبرها مشروعة: من له المصلحة في ضعف الأداء الحكومي؟ ومن المسؤول الوزراء أم الأمناء العامين؟..
يدرك المراقب للشأن العام هدوء الساحة السياسية وهو ما يعطي في الغالب، ديناميكية للجهاز التنفيذي بحيث لا ضغط عليه من الشارع و لا عرقلة للقوانين والتشريعات، لكنه في المقابل يسجل تثاقلا في الخطى نحو إصلاح جذري إن لم نقل نهضة شاملة.
ما توفر لهذه الحكومة لم يتوفر لسابقاتها من إجماع وطني و دفئ العلاقة بين النظام والمعارضة و هذا يعود بالأساس لحنكة رئيس الجمهورية، لكن اليد الواحدة لا تصفق.
فعدم ترجمة المناخ السياسي إلى إنجاز يرى بالعين المجردة وليس مجرد تكهنات، يبقى ما يفعله الرئيس مجرد "احليب الناقة في الظاية" كما يقول المثل الشعبي، لن يستفيد منه سوى أعوان النظام السابق الذين مازالوا في مناصب حساسة وإذا لم يلتقطوا رسائل أن الإصلاح خيار استراتيجي لا إقالة ولا استقالة عن المضي في طريقه فلن يتخلوا عن النهب و الاختلاس وعرقلة كل شيء له علاقة بمصلحة المواطن والمواطنين..
وبالتأكيد أنه لن تصل تلك الرسائل إلا بتعيين حكومة قوية من الشعب منه وإليه.. فما نشاهده من ترهل يعود إلى عدم الانسجام بين الوزير وإدارته، لأن القرار يحتاج إرادة ووضوح رؤية و سند؛ وبدون وزير قوي يستمد قوته من حاضنته الشعبية و يعلم أنها ستحاسبه لن ينفذ تعهد ولن يستغل مناخ سياسي هادئ على أحسن وجه.
