ما ظن إنشاء ميناء الصداقة وكالعملة الوطنية وكطريق الأمل مشاريع تمتد انجازاتها لتشمل جميع موريتانيا ويستفيد منها كل فرد من الأمة الموريتانية
لقد حان الوقت لقيام نهضة عمرانية بهذا البلد تستجيب لمتطببات الوجود الحضري والحضاري لموريتانيا، نهضة تقوم على إرادة وطنية صادقة لتحقيق آمال طال انتظارها وفق متطلبات وجود أقطاب تنموية.
مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية.
مشروع قومي لإنشاء مليون وحدة سكنية عصرية – سكنية، إدارية، طبية، تعليمية - خلال مدة انجاز لا تتجاوز في المجمل 72 شهر من خلال استثمار يقارب 2,5 مليار دولار وفق اتفاقيات مشتركة مع رواد القطاع العقار في العالم و العالم العربي وكذلك القطاع الخاص الوطني والمساهمين المحليين وذلك وفق خيارات متعددة على سبيل المثال لا الحصر
برنامج السكن التساهمي: للموظفين والعمال وهو بناء سكنى بمساهمة الموظف من خلال اقتطاع شهري يتملك بموجبه سكن لائق له ولعائلته وفق معايير معمارية وطنية ووفق تأهيل عمراني وحضاري مناسب يسكب المدن وجها حضريا لائق فق نمط عمراني وطني.
مشروع السكن الشعبي: وهو إقامة مدن أفقية وعمودية وفق النمط العمراني الموريتاني (تستخدم المواد الأولية المحلية وكذلك تراعى الظروف المناخية) وتكون بتمويل من الدولة أو عن طريق اتفاقيات قروض مع الجهات الجهوية موجهة إلى ذوي الدخل المحدود.
مشروع المدن الخدماتية: وهو إنشاء مدن خدماتية في العواصم الكبرى وبعض عواصم الولايات مثل واحة شنقيط للسليكون تستقطب كبيرات الشركات العاملة من اجل وجود لها فى أفريقيا والمنطقة ، او مدينة المعارف و التكنولوجيا تستقطب جميع الابتكارات والمؤسسات التخصصية ، أو مدينة اودغست للطب بحيث تجمع سلسلة مستشفيات تخصصية عالمية يمكن ان تساهم فى جلب السياحة الطبية للبلد او مدينة للإعلام والإنتاج الإعلامي وغيرها من المناطق التخصصية يمكن ان يكون وفق اتفاقيات مشتركة مع رواد الاستثمارات العقاري في العالم أو العالم العربي.
هذا المشروع القومي يهدف إلى القضاء على البناء العشوائي وكذلك النهوض بالقطاع العقاري في موريتانيا من خلال خلق مدن عصرية تمكن من حياة أفضل للمواطنين والمستثمرين، كما سيساهم المشروع من خلال مليون وحدة سكنية إلى توفير السكن للائق وفق المعايير المعاصر وكذلك خلق مئات آلاف فرص العمل في قطاع البناء ، هذا بالإضافة إلى خلق رأس مال عقاري معتبر في موريتانيا بالإضافة إلى خلق القيمة المضافة في المجال العقاري.
مشروع إنتاج الصلب في موريتانيا
لقد آن لموريتانيا أن تخرج من دوامة الاستخراج إلى متشعبات القيمة المضافة (الصناعات الثقيلة تخلق الصناعات الخفيفة) فكل شركات العالم تتطور وفق نمط اقتصادي و نموذج عمل مهني يحقق لها التقدم والابتكار في مجال عملها ،فما الذي يمنع اسنيم من أن تكون رائد في مجال عملها المرتبط بمجال اختصاصها كشركة وطنية للمناجم
فمن خلال اتفاقية شراكة مع تمويل خارجي ، و بقيمة لا تزيد عن 250 مليون دولار ، وخلال اقل من 18 أشهر، يمكن إنشاء عشر وحدات الإنتاج الفولاذ بقدرة إنتاجية تفوق مليون طن للسنة بما سيحقق عائد استثماري في حدود 700 مليون دولار في اقل من 3سنوات بالإضافة إلى مبيعات سنوية تقارب المليار دولار بهامش أرباح تزيد عن 30 في المائة.
مشروع النهضة الصناعية
بدل التمويلات الصغير والمتوسطة التي تقدمها شبكات التمويل في البلد مثل الوكالة التشغيل وصندوق الإيداع والتي في الأغلب تتجه إلى عدم خلق رأس المال المالي بل تتوجه في غالبها إلى التجارة والاستهلاك، اعقد انه من المناسب لنا الآن النهوض بالحقل الصناعي في موريتانيا وفق اتفاقية تمويل خارجي وشراكة مع القطاع الخاص ، بقيمة إجمالية 250 مليون دولار أمريكي ، وفق أجندة عمل لا تتجاوز 24 أشهر ، من خلال مشروع إنشاء ألف مصنع وفق الحاجة المحلية و الاقليمة . هذه المصانع ستتوزع على جميع ولايات وجهات الوطن وفق التخصصات القدرات الإنتاجية .
باحتساب أن 40 في المائة فقط سيكتب لها النجاح فإنها ستحقق عائدات استثمارية على البلد تزيد عن 14 مليار أوقية في السنة الأولى فقط من الاستغلال بالإضافة إلى انتقال المعارف التكنولوجية والتجربة الصناعية بما سيخلق أرضية صالحة للاستثمار للاحق في المجال الصناعي المتوسط والثقيل.
سيخلق هذا المشروع قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني من خلال تمويل مئات المصانع التي ستشكل أقطاب تنموية صناعية ومدن منتجة يمكنها إن تقدم قيمة مضافة للكثير من المواد الأولية الوطنية بالإضافة إلى الابتكارات والإعمال الصناعة الصغير والمتوسطة كما يهدف المشروع في جانبه الاجتماعي إلى خلق عشرات ألاف فرص العمل الدائمة المستقرة والموسمية ، كما يهدف المشروع إلى خلق مناطق صناعية في المدن الكبير وكذلك خلق أقطاب صناعية في البلد بالإضافة إلى إضفاء قيمة مضافة في المجال الصناعي المحلى.
الذهب الازرق والصناعة الزراعية
الزراعة فى حوض النهر، قبل سنوات أشهَر الرئيس السينغالي السابق عبد لله واد خلال التحضير للرئاسيات شعار "استغلال الأحواض الناضبة" وكان له دور إيجابي فى إعادة انتخابه و قتها، وما أكثر الأحواض "غير الناضبة"، وتلك الناضبة فى الجانب الموريتاني، وهي لا تحتاج إلا إلى استغلال فعال.
بُحيرتا الركيز وألاك، تامورت النعاج والتجمعات والمسايل المائية (التيمْرنْ، الوديات، الأضيات) يمكن الاستفادة منها، هذا فضلا عن الزراعة فى حقول النخيل المشهورة فى مناطق متعددة من موريتانيا، وهنا أتوقف قليلا عند النخيل، فمن المعروف أن موسم "الكيطنة" لا يتجاوز بضعة أشهر ، وبالتالي فإن استهلاك الإنتاج الوطني من التمور - رغم الاستثمارات التي قيم بها في شركة تمور ومصنع تجكجة الخاص- لا يتعدى تلك الأيام (ايام الكيطنة) لتبقى موريتانيا بقية العام من دون تمور محلية، ذات جودة منافسة، لانعدام وسائل الصيانة والحفظ، على الرغم من توفرها (غرف التبريد)، فمن خلال معدات بسيطة يمكن أن نحفظ التمور، كما تفعل الدول المصدرة والمسوقة لهذه المادة الغذائية المهمة، بدلاً من أن تغزو أسواقنا هذه الدول، وتتربح من جيوب المواطنين، وتغدق هذه التمور على دولها سيولة من العمولات الصعبة تمثل قياسا في الناتج القومي لها.
الموقع الجغرافي لموريتانيا يمنحها فرصة لأن تكون بوابة عالمية، يمكن منها الولوج إلى مجموعة كبيرة من الدول الأفريقية، وإعادة التصدير أحد أبرز مصادر التمويل التي يمكن التركيز عليها، نظرا لمهارة الموريتانيين في التجارة، ووجود منطقة حرة يمكن تفعليها من خلال إعادة التصدير، وقد أهملت موريتانيا، حتى الآن، استفادتها العظمى من موقعها/ الجسر الاستراتيجي.
البحر والصحراء والطاقة
موريتانيا دولة غنية بثروتها البحرية، حيث تعتبر سواحل موريتانيا من أغنى السواحل العالمية بالأسماك، أما الثروة المعدنية فيكفى أن من ضمنها الذهب، فهو من مظاهر الغنى لدى جميع شعوب العالم، ثم بعد ذلك النحاس والحديد، يتم انتاج الذهب فى موقعين، وليس في موقع واحد!! وأحد الموقعين مختص بانتاجه!!.
البيئة الصحراوية والرمال الناعمة مصدر كبير للسلكون، ومن أبسط مخرجات هذه المادة إنتاج الزجاج، وكذلك تكنولوجيا العزل والقواطع المقاومة للحريق، وتبادل الخبرات والمعلومات بهذا الخصوص سيعزز الاستثمار فى هذا المجال الحيوي، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات وإنتاج أشباه المواصلات والمعالجات الرقمية.
الرياح إحدى أكبر مصادر الطاقة الآن فى العالم، وقد حبانا الله بها، ويمكننا من خلالها إنتاج الطاقة المتجددة، التى يعد الاستثمار فيها ذا مردودية على الأمد الطويل، بدل الطاقة الأحفورية.
كما حبانا الله بكمّ هائل من الأشعة الشمسية التى يمكننا استغلالها من خلال بعض التطبيقات التى يمكن أن تطورها محليا بناء على الطلب، وهنا يأتى دور المثقف "غير السياسي" من أجل التجاوب مع متطلبات الحاجة الوطنية فى هذا المجال، وتطوير وإبداع حلول يمكن لها أن تكون نواة إنتاج صناعي محلي فى هذا البلد.
السكة الحديدية
لطالما راود اجيال الامة حلم كبير بأنشاء سكة حديدية في موريتانيا على تربط الضفة بالشرق (إعادة التصدير في رحلتي الشتاء والصيف) واخري تربط الشمال الصناعي بالجنوب (ميناء نواكشوط و انجاكو) وهي ستشكل بديل أفضل عن الطرق المعبدة التي دائما لا تراعى المعايير العالمية وثانيا نظرا للتكاليف الاستثمارية الكبيرة لها بالنسبة للمردودية الاقتصادية على الاقتصاد الوطني أولا وعلي الشعب (الأنشطة الاقتصادية) و المستثمرين (النشاط الاستثماري) ثانيا.
هذه المشاريع وغيرها كثير، هي ما تحتاج موريتانيا اليوم رغما عن كوفيد، لتبدأ في طريقها الصحيح نحو النمو، نعم يمكن لموريتانيا أن تكون "بلدا نــامـيا" أو "سائرا في طريق النمو"، لأنها تتوفر على مقومات كبيرة جدا، لكن ما دمنا نبحث خارج دائرة تلك المقومات فنحن نطور حلولا غير ناجعة بتكاليف أكبر من حجم الاشكالية التي أمامنا
محمـد فال ولد يحـي
