أقال رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي الأحد وزير البيئة مصطفى العروي من مهامه إثر الكشف عن وصول حاويات من النفايات الإيطالية إلى تونس من دون ترخيص.
فمنذ أن حجزت الجمارك التونسية في مرفأ سوسة سبعين حاوية كبيرة، ثم بعد أيام قليلة في بداية صيف 2020، تتبادل وزارة البيئة من جهة والجمارك التونسية من جهة أخرى التهم وتحمل بعضها البعض المسؤولية، كما ينظر للسلطات الإيطالية على أنها تتحمل كذلك جزء من هذا المشكل.
ما هي هذه النفايات؟
تحمل الحاويات شحنات من النفايات المنزلية يحظر على تونس توريدها وعلى البلدان الأوروبية تصديرها إلى البلدان الأفريقية، بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تصنفها "خطيرة".
تم توريد النفايات من قبل شركة تونسية تدعى "صوروبلاست" بعد أسابيع قليلة من استئناف نشاطها في أيار/مايو الفائت، وأسندت ترخيصا لإعادة تدوير النفايات الصناعية من مادة البلاستيك المخصصة للتصدير.
وأبلغ قسم الاتصال بوزارة البيئة وكالة الأنباء الفرنسية أن الوزير مصطفى العروي "أكد أنه لم يوقع على أي وثيقة" ترخص للشروع في توريد نفايات. وحاولت الوكالة مرات عدة الاتصال بصاحب شركة "صوروبلاست" لكنها لم تتمكن من ذلك.
في المقابل، حصلت الوكالة على نسخة من طلب مبدئي من الشركة التونسية. فبالتزامن مع وصول الحاويات، طلبت الترخيص لاستيراد "موقتا نفايات من البلاستيك بعد تصنيع غير خطير" من أجل "إجراء عمليات الفرز والتدوير وإعادة التصدير للأراضي الأوروبية".
لكن العقد الموقع بين "صوروبلاست" والشركة الإيطالية يقر بشكل واضح بأن "الهدف هو الحصول على نفايات واتلافها لاحقا" في تونس.
ويؤكد مصدر مسؤول من الجمارك التونسية أن هذه الوثائق تكشف أن "صوروبلاست" قدمت معلومات مغلوطة حول طبيعة البضائع التي وردتها.
الشركة الإيطالية أخفت تفاصيل العقد
تم توقيع العقد مع شركة إيطالية في مدينة نابولي هي "سفيليبو ريسورسي امبينتالي"، المتخصصة في جمع النفايات في مدينة كامبانيا.
ولم تحصل وكالة الأنباء الفرنسية على توضيح من هذه الشركة بالرغم من محاولات عديدة. وتتضمن نسخة من الوثيقة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية اتفاقا على إتلاف 120 ألف طن في تونس كحد أقصى مقابل 48 يورو للطن الواحد وبمجموع يتجاوز خمسة ملايين يورو.
وفي الثامن من تموز/يوليو تقرر حجز الحاويات في مدينة سوسة لإرجاعها إلى إيطاليا، وفقا للمسؤول الجمركي. ولكن ومنذ ذلك التاريخ لا تزال الحاويات في مكانها.
ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية، وتردد آسيا المتصاعد.
وحذر الإنتربول في تقرير صدر في آب/أغسطس من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.
يمثل ملف التصرف في النفايات أحد المشاكل التي تواجه السلطات في تونس. وحسب تقرير للبنك الدولي فإن 61 في المئة من نفايات العاصمة يتم جمعها أما الكمية الباقية فترمى.
فرانس24/ أ ف ب
