يثور الجدل مجددا حول قضية المأمورية الثالثة المحتملة للرئيس الموريتاني، رغم أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكّد مرارا أنه لن يترشح في عام 2019 بعد عشر سنوات في السلطة.
لكن أنصاره ليسو مقتنعين بموقف الرئيس هذا وهناك العديد من سكان ولايات البلاد يتظاهرون منذ أيام في العاصمة لدفع الرئيس للترشيح. مساء الخميس كان الدور على ولاية آدرار حيث عقد سكانها اجتماعا في نواكشوط. المتظاهرون ملؤوا قصر المؤتمرات بنواكشوط في استعراض للقوة يذكّر بحماس الحملات الانتخابية. تحدثوا عن إنجازات رئيس الدولة في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن والبنية التحتية.
ولكن بالنسبة لهم لم يكتمل العمل الذي بدأ منذ عشر سنوات. "إن الأغلبية الرئاسية الحاضرة في هذا الحدث وفي غيره تعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة هذا البرنامج والاستمرار مع الرئيس الحالي للجمهورية" كما قال رئيس المجلس الجهوي لآدرار يحيى ولد عبد القهار، مضيفا أن "مسار التغيير الذي نريده لم ينته بعد".
ولا يمكن للرئيس الموريتاني الترشح من جديد دون تعديل الدستور. ويقول النائب الأول لرئيس تكتل القو الديمقراطية المعارض محمد محمود ولد لمات: "إن أحكام الدستور المتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية مؤمنة يحظر على رئيس الدولة تعديلها عن طريق الاستفتاء. "
وقد سئل المتحدث باسم الحكومة الموريتانية عن اجتماعاته التي تدعو إلى ولاية ثالثة، فقال إن الحكومة لا تشعر بالقلق من هذه التصريحات وأن حرية الرأي مضمونة في البلاد.
ترجمة الصحراء
