كشف تقرير محكمة الحسابات الذي سلّمه رئيس المحكمة احميده ولد أحمد طالب أمس نسخة منه للرئيس محمد ولد الغزواني، اختلالات كبيرة
في تسيير بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التي تناولها.
ويغطي التقرير عامي 2022 و2023.
ويتناول التقرير العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، ويبدأ بقراءة في تنفيذ قوانين المالية لسنتي 2022 و2023.
فيما تركز تقاريرها على قطاعات البترول والطاقة والمعادن، والصحة، والتشغيل والتكوين المهني.
ويخصّص التقرير أحد محاوره لمشروع طريق النعمة فصالة، وآخر لصندوق كورونا، وثالث لبرنامج دعم التنمية المحلية، وخامس للتدقيق الخارجي لبرنامج دعم الميزانية الخاص بالاستجابة لأزمة كوفيد 19 في دول الساحل الخمس.
وفي محور المؤسسات، يورد التقرير محورا عن الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
وفي فصله الثالث يتناول الشركة الموريتانية للكهرباء، والموريتانية للطيران، وشركة مسالخ نواكشوط، والشركة الموريتانية للمحروقات، والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي "سنات"، ومديرية مشاريع التهذيب والتكوين.
