الجمعية الوطنية تعتمد مشروعي قانونين يتعلقان بحماية طبقة الأزون والتقييم البيئي والاجتماعي
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم الخميس 8 مايو 2025، برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله على، مشروعي القانون رقم 25-015 ورقم 25-016. بحضور معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بحام محمد لغظف.
ويتعلق مشروع القانون رقم 25-015 بالتصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.
وقد تم اعتماد هذا التعديل في كيغالي في أكتوبر 2016 وتم تصديقه بالفعل من قبل موريتانيا.
يحدد هذا التعديل إطاراً زمنياً للقضاء التدريجي على الهالون الكهربائي (HFC). ستسمح المصادقة عليه لموريتانيا بالامتثال للقانون الدولي والاستفادة من تكنولوجيا أقل تلويثاً ومتوافقة مع سياسات كفاءة الطاقة، وكذلك الوصول إلى تمويلات وتدريبات وتحويلات تكنولوجية ودعم لتقوية المؤسسات.
فيما يتعلق مشروع القانون رقم 25-016 بالتقييم البيئي والاجتماعي ويأتي في إطار التزام موريتانيا بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي (1992)، والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (1994)، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس (2015).
و يهدف هذا النص إلى تعزيز وتحسين الإطار القانوني الوطني في مجال التقييم البيئي والاجتماعي، بحيث يتماشى أكثر مع الممارسات الدولية الجيدة.
كما يحدد نظامًا قانونيًا متماسكًا يسمح بدمج المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بمشروع أو خطة أو برنامج.
و خلال الجلسة، قدم السادة النواب توصيات وملاحظات واقتراحات، فيما قدمت الوزيرة ردوداً مفصلة، موضحة للبرلمانيين القضايا والأهداف والتأثيرات المتوقعة من مشروعي القانون.
