مدخل : في يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 أُعْلِن في العاصمة نواكشوط عن تأسيس "منتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"، وتوجد نسخة من البيان التأسيسي للمنتدى مرفقة بهذا التقرير مع وثائق أخرى ذات صلة.
وفي يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024 أعلن مؤسسو المنتدى عن خطة عمل من تسع نقاط ستغطي عمل المنتدى خلال المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، وتضمنت هذه الخطة من بين أمور أخرى: " إصدار تقارير دورية عن مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وخصوصا فيما يتعلق منه بمحاربة الفساد والتمكين للشباب والإصلاح الإداري، وستصدر هذه التقارير بشكل مختصر كل ثلاثة أشهر، وبشكل أكثر تفصيلا كل ستة أشهر، وبشكل مفصل وشامل كل سنة.".
وتنفيذا منا في المنتدى لهذا الالتزام من خطتنا الخمسية، فإننا نضع اليوم أمام الرأي العام الوطني تقريرنا الأول بمناسبة اكتمال المائة يوم الأولى من المأمورية الثانية.
وقبل استعراض محاور التقرير، فإنه قد يكون من المهم أن نذكر بالنقاط التالية:
1 ـ أننا في "منتدى 24 ـ 29 " نعتبر أنفسنا من خُلَّص داعمي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولا نسعى من خلال دعمنا هذا لأي امتيازات من أي نوع، وإنما نسعى أولا وأخيرا إلى مساعدته في تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي التزم به، ونال بموجبه ثقة الشعب الموريتاني، ولذا فإننا لن نقبل من أي جهة كانت أن تُزايد علينا في دعم الرئيس محمد الشيخ الغزواني، أو تشكك في ذلك الدعم لاعتماده على أسلوب يخرج عن إطار الأساليب التقليدية المعروفة عند الكثير من الداعمين؛
2 ـ لن نتأخر في "منتدى 24 ـ 29" في الدعاية الإعلامية وتسويق منجزات النظام الذي ندعم، ولكننا في المقابل لن نتأخر كذلك في التنبيه على أي خلل أو تقصير أو بطء قد يقع في العمل الحكومي، وذلك من أجل تصحيح ذلك الخطأ أو الخلل لضمان تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صوتنا عليه، على أحسن وجه؛
3 ـ نعتبر أنفسنا في "منتدى 24 ـ 29" شركاء في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، حتى وإن لم نتولَّ أي مسؤولية تنفيذية في الجهاز الحكومي، فنحن بتصويتنا على هذا البرنامج أصبحنا نتحمل تلقائيا جزءا من المسؤولية في تنفيذه، وأي نجاح في تنفيذ هذا البرنامج سيكون لنا منه نصيب، وأي إخفاق ـ لا قدر الله ـ في تنفيذه سيكون علينا منه وزر.
4 ـ إن من حقنا في "منتدى 24 ـ 29"، بل ومن واجبنا، وبصفتنا داعمين ومصوتين على برنامج رئيس الجمهورية، أن نمارس نوعا من الرقابة الشعبية على العمل الحكومي، وهي رقابة نحتاجها في الأغلبية الحاكمة، لضمان تنفيذ البرنامج الذي صوتنا عليه على أحسن وجه.
وبالمناسبة، فإن البرنامج الانتخابي للرئيس تضمن خمسة التزامات في إطار تحسين مشاركة المواطن ورقابته للعمل الحكومي، جاء فيها : " وضع إطار قانوني لرقابة المواطنين على النشاط العمومي". كما تضمن إعلان السياسة العامة للحكومة التركيز على خمس ورشات، ومنحها الأولوية خلال الأشهر المتبقية من العام 2024، ومن بين تلك الورشات : " إشراك المواطنين في متابعة ومراقبة العمل الحكومي"، ولذا فإن هذا التقرير يستمد شرعيته في الرقابة على العمل الحكومي من برنامج رئيس الجمهورية، ومن إعلان السياسة العامة للحكومة.
5 ـ لقد التزمنا في خطتنا الخمسية التي أعلنا عنها سابقا، بالمتابعة المستمرة لمستوى الإنجاز في ثلاثة ملفات دون غيرها، ولذا فسيقتصر تقريرنا الأول هذا على تلك الملفات، وسيكون ذلك من خلال ثلاثة محاور:
1 ـ محاربة الفساد؛
2 ـ الإصلاح الإداري؛
3 ـ تمكين الشباب.
المحور الأول / محاربة الفساد
بدءا لنذكر بأهم ما جاء في برنامج رئيس الجمهورية "طموحي للوطن" فيما يخص محاربة الفساد، فقد جاء في البرنامج ما يلي:
* إنشاء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد والرشوة على مستوى القطاعين العام والخاص استنادا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، مع التركيز بصورة خاصة على :
ا ـ إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن الفساد تشجيعا للمبلغين عن الأعمال المشبوهة وتأمينا لهم من الانتقام؛
ب ـ تعزيز أخلاقيات المهنة في المؤسسات العمومية والخاصة، من خلال وضع مدونات للقواعد السلوكية، وآليات داخلية تُعنى بالرقابة والمتابعة؛
ج ـ مراجعة قانون مكافحة الرشوة، لا سيما فيما يتعلق بأحكام تجريم قضايا الرشوة، والتصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، سعيا إلى مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛
د ـ تنظيم حملات إعلامية للتوعية والتحسيس ضد الفساد؛
هـ ـ تبادل المعلومات بين الهيئات المكلفة بالكشف عن الفساد، بشأن الأعمال المشتبه بها؛
و ـ إرساء نظام متابعة فعال لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، يشمل على الخصوص استحداث وكالة وطنية مستقلة لمكافحة الرشوة".
ولنذكر كذلك بما جاء في إعلان السياسة العامة للحكومة، بخصوص محاربة الفساد، وذلك من خلال الفقرة التالية من خطاب معالي الوزير الأول أمام البرلمان: "أما بخصوص محاربة الفساد فإن التركيز سيكون على تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب. فقناعتنا الراسخة أن نجاح سياسة الحكومة في أي مجال كان، مشروطٌ بمستوى التصميم والصرامة الذي ستواجه به داء الفساد بمختلف روافده، فلا تنمية ولا عدل ولا إنصاف مع الفساد، ومن ثم فلا تسامح معه مطلقا.
وفي هذا الإطار ستتركز جهود الحكومة على:
ـ تطوير واستكمال الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يضمن تحصين القطاعات التي تعتبر أكثر عرضة له، واسترداد الأموال العامة المنهوبة، وتأمين منظومة محينة وفعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية كاشفي الفساد والوصول إلى المعلومات بشكل سلس؛
ـ بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينا ضد الفساد؛
ـ توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا وفي منع الإفلات من العقاب؛
ـ تفعيل الإطار المؤسسي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء مؤسسة وطنية لمحاربة الرشوة والفساد؛
ـ نشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد وترسيخ قيم وسلوكيات النزاهة لدى الأجيال الصاعدة.
لكن علينا جميعا أن ندرك وكما أكد على ذلك صاحب الفخامة في خطاب تنصيبه أن الحرب على الفساد والرشوة وسوء التسيير حرب الجميع: حربُ المنظومات الإدارية والقضائية، حرب أجهزة الرقابة والتفتيش، حرب النخبة من علماء وأئمة وساسة ومثقفين وقادة رأي ومجتمع مدني وصحافة ومؤثرين اجتماعيين ولا سبيل للنصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع."
ولأننا في "منتدى 24 ـ 29" نؤمن بأنه لا تنمية ولا إصلاح من دون حرب جدية على الفساد، ولا سبيل للنصر في تلك الحرب إلا بتضافر جهود الجميع كما قال فخامة الرئيس في خطاب التنصيب، ولأننا نعتقد بأن تركيز الرئيس على محاربة الفساد في برنامجه الانتخابي وفي حملته الانتخابية، قد دفع بالكثير من الموريتانيين إلى التصويت له، نظرا لكل ذلك فقد ارتأينا أن نتوقف في تقريرنا الأول عند كل النقاط التي ذكرناها سابقا من برنامج الرئيس، والتي ذُكِرَت أيضا في إعلان السياسة العامة للحكومة، نتوقف عندها نقطة نقطة، وذلك من أجل إعطاء صورة واضحة ودقيقة عمَّا قيم به خلال المائة يوم الأولى في مجال محاربة الفساد:
ا ـ إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن الفساد تشجيعا للمبلغين عن الأعمال المشبوهة وتأمينا لهم من الانتقام.
بخصوص هذه النقطة، فلم نرصد أي حماية للمبلغين خلال المائة يوم الأولى، ونحن في المنتدى ما زلنا ننتظر تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعهد بها الرئيس في برنامجه الانتخابي، والتي ستوكل إليها ـ بالإضافة إلى مهام أخرى ـ حماية المبلغين؛
ب ـ تعزيز أخلاقيات المهنة في المؤسسات العمومية والخاصة، من خلال وضع مدونات للقواعد السلوكية، وآليات داخلية تُعنى بالرقابة والمتابعة؛
بخصوص هذه النقطة، فقد تم تنظيم ورشة تكوينية لصالح المفتشيات الداخلية للقطاعات الحكومية من 30 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2024، وأُعِدَّ دليل تفتيش وفقا للمعايير الدولية ليكون مرجعا عمليا للمفتشين في القطاعات الحكومية. كما بدأ العمل من أجل إطلاق منصة رقمية تحت إشراف المفتشية العامة للدولة لمتابعة تنفيذ الاقتراحات الصادرة عن الهيئات الرقابية الإدارية.
ج ـ مراجعة قانون مكافحة الرشوة، لا سيما فيما يتعلق بأحكام تجريم قضايا الرشوة، والتصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، سعيا إلى مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛
بالفعل هناك مراجعة متقدمة لهذه القوانين، ونُظمت ورشات من طرف المفتشية العامة للدولة حول هذه القوانين، ونحن في انتظار تقديمها للبرلمان والمصادقة عليها.
د ـ تنظيم حملات إعلامية للتوعية والتحسيس ضد الفساد.
بخصوص هذه النقطة فلم تنظم حتى الآن حملات إعلامية للتوعية والتحسيس حول خطورة الفساد، ولكن في المقابل، فقد نُظمت ندوة رفيعة المستوى من طرف حزب الإنصاف تضمنت مداخلات جريئة في مجال مكافحة الفساد، ويبقى التحدي المطروح هو تفعيل توصيات واقتراحات المشاركين في هذه الندوة. نشير هنا إلى أهمية إطلاق حملات توعوية واسعة لخلق بيئة مجتمعية مناهضة للفساد، وهذا هدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ويمكن أن تنطلق هذه الحملات بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي لمكافحة الفساد (09 دجمبر 2024).
هـ ـ تبادل المعلومات بين الهيئات المكلفة بالكشف عن الفساد، بشأن الأعمال المشتبه بها. لا معلومات دقيقة لدينا بخصوص هذه النقطة تحديدا.
و ـ إرساء نظام متابعة فعال لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، يشمل على الخصوص استحداث وكالة وطنية مستقلة لمكافحة الرشوة".
بخصوص نظام المتابعة فهناك عمل قد قيم به خلال المائة يوم الأولى، في هذا المجال، ونذكر منه:
مراجعة وتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم0010/ 2024 الصادر بتاريخ 11 يناير 2024 المتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من أجل إعادة هيكلة اللجنة العليا واللجنة الفنية. وبموجب تلك المراجعة فقد قلصت اللجنة العليا إلى 13 عضوا بدلا من 20 لتسهيل اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات .
كما مكنت هذه المراجعة من إدخال ممثلين في اللجنة الفنية عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وبالفعل فقد اجتمعت اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة معالي الوزير الأول في يوم 19 سبتمبر 2024، واتخذت القرارات التالية:
1 ـ المصادقة على خطة العمل التي قدمتها اللجنة الفنية للعام 2024 مع التوصية بتبسيط وتسريع تنفيذها؛
2 ـ التوصية بتسريع إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد (والتي التزم بها الرئيس في برنامجه الانتخابي)، وبخصوص هذه التوصية فقد تم التعاقد مع خبير لإعداد المسودة الأولى لمشروع قانون هذه الهيئة، وعينت لجنة مصغرة من الخبراء في الحكومة لمراجعة المسودة، كما نُظمت من قبل ذلك ورشة فنية مع خبراء صندوق النقد الدولي. وقد تم الانتهاء من مسودة مشروع القانون يوم 02 نوفمبر 2024، وهو في انتظار أن تعتمده الحكومة ويُعرض بعد ذلك على البرلمان. مسودة القانون المذكور تضمنت استقلالية الهيئة، وتوفير الموارد اللازمة لأداء مهامها، ونحن في المنتدى نتوقع من هذه الهيئة بعد تأسيسها أن تقوم بعمل ملموس وفعال في مجال محاربة الفساد.
3 ـ التوصية بإعداد مسودة مشروع قانون جديد للتصريح بالممتلكات والمصالح قبل منتصف شهر دجمبر القادم، وقد تم بالفعل التعاقد مع خبير وطني لإعداد مسودة مشروع هذا القانون؛
4 ـ التوصية بتقديم مسودة مراجعة قانون مكافحة الفساد طبقا للجدول المقدم. عُينت لجنة من الخبراء لمراجعة هذا القانون؛
5 ـ تكليف كل من المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية بتقديم تقارير كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة عن نشاطاتها الرقابية وتقييم الأداء. من المنتظر أن تُقدم هذه التقارير إلى اللجنة خلال اجتماعها المقبل؛
6 ـ التوصية بتعديل المرسوم المنظم للمفتشية العامة للدولة لضمان إعداد تقرير سنوي عن نشاطها ونشره للجمهور لتعزيز الشفافية والمساءلة. (المفتشية العامة للدولة بصدد مراجعة المرسوم للتمكن من الاستجابة لهذه التوصية).
ستجتمع اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في غضون ثلاثة أشهر بعد اجتماعها الأول، حسب المبرمج، أي قبل نهاية العام الحالي لمتابعة التقدم في تنفيذ هذه القرارات، ونحن في المنتدى نؤكد بأن تقريرنا القادم سيتابع مستوى تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعها الأول.
ولأنه لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد دون الحديث عن الصفقات العمومية، والتي يُمارس من خلالها فسادٌ واسعٌ، فلا بأس بالتذكير هنا بما تعهد به الوزير الأول في خطاب إعلان السياسة العامة للحكومة، حيث تعهد ب "بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينا ضد الفساد".
وفي هذا الإطار، فقد طالعنا عبر الإعلام، تعميما صادرا عن الوزير الأول بتاريخ 04 نوفمبر 2024، ويتحدث هذا التعميم عن بعض الاختلالات في الإجراءات المتبعة في إبرام الصفقات العمومية، وذُكِر منها :
1 ـ عدم التطبيق التلقائي للعقوبات الناتجة عن التأخير؛
2 ـ إحالة الملفات إلى الجهات المانحة قبل عرضها على الهيئات الوطنية؛
3 ـ اللجوء إلى طرق استثنائية (صفقات التراضي) في عمليات الاقتناء ذات الطابع الاعتيادي؛
4 ـ تقاعس بعض السلطات المتعاقدة عن التعاون مع بعثات الرقابة.
يؤكد هذا التعميم، أنه وحتى الرابع من نوفمبر 2024، أي بعد الاقتراب من اكتمال المائة يوم الأولى، فإن إجراءات إبرام الصفقات العمومية ما تزال تعاني من اختلالات كبيرة، وهو ما يستوجب من الحكومة القيام بإجراءات سريعة وتدابير صارمة للحد من هذه الاختلالات، ومن بين تلك التدابير المسارعة في رقمنة الصفقات العمومية، ونشر اللوائح السوداء، وإقصاء كل الشركات والمؤسسات التي تظهر في تلك اللوائح.
وختاما لهذا المحور، فإنه لا يفوتنا هنا أن نسجل ـ وبارتياح كبير ـ ما تضمنته رسالة التكليف التي سلمها فخامة رئيس الجمهورية لمعالي الوزير الأول من حثِّ على المحاربة الصارمة للفساد، والتأكيد في أول اجتماع لمجلس الوزراء على أنه لا تسامح مع الفساد، وأنه لن يكون هناك أي تساهل في محاربته، هذا فضلا عن تصريح الوزراء بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية في الحياة العمومية.
ونسجل كذلك ـ وبارتياح كبير ـ اتخاذ بعض العقوبات الإدارية خلال المائة يوم الأولى ضد موظفين سامين بسبب عمليات اكتتاب قاموا بها لم تحترم المساطر القانونية.
كما أنه لا يفوتنا في المقابل، أن نسجل ـ وبقلق كبير ـ عدم إحالة أي موظف حكومي خلال المائة يوم الأولى إلى القضاء بشبهة تتعلق بالفساد، خاصة وأنه قد جاء في إعلان السياسة العامة للحكومة التعهد ب: " توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا، وفي منع الإفلات من العقاب".
إننا في المنتدى نعتقد أنه بدون اتخاذ عقوبات صارمة ورادعة يتم بموجبها سجن من ثبت عليه الفساد، فإن ممارسة الفساد في بلادنا لن تتراجع، ولذا فإننا نوصي في هذا التقرير بضرورة إحالة كل من تورط في شبهة فساد إلى القضاء، لينال ما يستحق من عقاب، وبدون ذلك فإن أي جهود أخرى لمكافحة الفساد ستبقى عديمة الجدوى.
المحور الثاني/ إصلاح الإدارة وتقريب خدماتها من المواطن
نذكر هنا ببعض الإجراءات التي التزم بها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن" في مجال إصلاح الإدارة:
ـ القيام بتدقيق تنظيمي لأجهزة الدولة بغية تحديد المهام، وضبط الاحتياجات من الموارد البشرية، ووضع تصنيف للمهن الضرورية لإنجاز تلك المهام، فضلا عن صياغة مخطط تنظيمي مناسب من منظور عقلنة الهياكل والتسيير الأمثل للموارد البشرية والمادية؛
ـ العصرنة والتحول العميق للإدارة بفضل الرافعة الرقمية التي ستسمح بمزيد من الشفافية والسرعة وتحسين جودة الخدمة، لا سيما من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، والسماح للمستخدمين بالوصول إلى البيانات العامة مما يتيح لهم إمكانية تقييم مدى جودة الخدمة، والتظلم عند الاقتضاء؛
ـ وضع خطط مكثفة للتكوين المستمر لصالح الوكلاء العموميين يستفيدون منها طيلة مسارهم، مع جعلها إلزامية وذات دور في تقويمهم المهني، ومصحوبة بتقديم حوافز لتطوير مساراتهم المهنية؛
ـ مأسسة التسيير المسترشد بالنتائج داخل الإدارات العمومية، على أساس رسائل التكليف والتدبير حسب الأهداف المرسومة؛
ـ إصلاح الوظيفة العمومية، من خلال مراجعة نظام الأجور والحوافز، وتكييف القوى العاملة مع الاحتياجات، وإرساء نظام للوظيفة العمومية يعتمد على الجدارة والاستحقاق والتخطيط لاستخلاف المغادرين؛
ـ الإصلاح العميق لنظام تقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين بهدف تحسين مستوى المعاشات دون الإخلال بالتوازنات المالية؛
ـ التسوية النهائية لوضع العمال غير الدائمين، بما يراعي المصلحة العامة من جهة، ومصلحة المعنيين من جهة أخرى؛
ـ وضع مسطرة معايير للتعيين في الوظائف العليا بالدولة والمناصب الوظيفية في الإدارة، وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدل، والفعالية بشكل أخص؛
ـ توفير الحماية للدوائر العليا من موظفي الدولة على أساس معايير محايدة لا تراعي إلا المصلحة العامة؛
ـ إعداد ميثاق للمرفق العمومي بغية تحسين جودة خدمات الإدارة وتعزيز ثقة المستخدمين فيها؛
ـ القيام تدريجيا، بمأسسة عقود الأداء بين الدولة والمؤسسات العمومية.
ولنُذكر أيضا بما جاء في إعلان السياسة العامة للحكومة في مجال إصلاح الإدارة.
"ستعمل الحكومة على عصرنة وعقلنة تنظيم الإدارة العمومية لتحويلها من إدارة إجراءات إلى إدارة مسؤوليات ومهارات ونتائج، لتصبح فعاليتها أعلى، وتخطيطها أدق، ونهجها أكثر استشرافا وشفافية، وأقرب للمواطن.
ولتحقيق كل ذلك ستعمل الحكومة على محاربة كل المسلكيات المنافية للشفافية والاستقامة أو لقيم وأخلاقيات العمل العمومي، وستقوم على وجه الخصوص بــ:
ـ تدقيق تنظيمي للإدارة العمومية بما يؤول إلى صياغة مخطط تنظيمي ملائم من منظور ترشيد بناها الإدارية والتسيير الرشيد لمواردها البشرية والمادية؛
ـ دعم وعصرنة الإدارة من خلال إطلاق برنامج واسع لرقمنتها؛
ـ إعداد ميثاق للخدمة العمومية بهدف تبني وتسريع وتحسين جودة خدمات الإدارة وتعزيز ثقة المتعاملين معها.
ـ وضع وتنفيذ خطط تكوين مكثفة للموظفين والوكلاء العموميين.
ـ تطوير نظام تسيير موظفي ووكلاء الدولة وتحسين ظروفهم خلال الخدمة وبعد التقاعد.
لن نناقش في هذا المحور كل النقاط التي جاءت في برنامج الرئيس في مجال إصلاح الإدارة، مثلما ما فعلنا في المحور المتعلق بمحاربة الفساد، وإنما سنتوقف عند نقطتين فقط، وسنترك بقية النقاط لتقاريرنا القادمة إن شاء الله.
سنتوقف في هذا المحور مع نقطتين من برنامج الرئيس بالغتي الأهمية في الإصلاح الإداري، إحداهما قيم بخصوصها بعمل جيد، والثانية تم تجاهلها بشكل كامل خلال المائة يوم الأولى من المأمورية الثانية.
النقطة الأولى: العصرنة والتحول العميق للإدارة بفضل الرافعة الرقمية. بخصوص هذه النقطة فقد سجلنا خلال المائة يوم الأولى ـ وبارتياح كبير ـ الخطوات المهمة التي اتخذت في سبيل رقمنة الإدارة، من خلال إطلاق بوابة رقمية للخدمات العمومية، شملت العديد من المنصات التي أطلقت بالفعل، أو التي هي قيد الإطلاق.
ومما لاشك فيه أن رقمنة المخالفات المرورية ستساهم بالإضافة إلى تقريب الخدمات من المواطن، إلى الحد من الرشوة في القطاع الأمني، وبذلك فهي تشكل أيضا خطوة مهمة في محاربة الرشوة والفساد، حتى وإن كنا لم نذكرها في المحور المتعلق بمحاربة الفساد.
ويُعَدُّ إطلاق "منصة عين" خطوة بالغة الأهمية في سبيل تقريب خدمات الإدارة من المواطنين، فهذه المنصة ستتيح للمواطن، ومن خلال الكتابة أو الصوت أو الصورة ـ وبأسلوب مبسط جدا ـ أن يتقدم بتظلمه أو أن يُبَلغ عن أي خلل أو تقصير في العمل الحكومي.
يُحاول البعض أن يقلل من شأن هذه المنصة بالقول بأن هناك مواطنين لا يستخدمون الأنترنت، ومع الاعتراف بوجود طائفة كبيرة من المواطنين لا صلة لها بالانترنت، إلا أنه ستبقى هناك إمكانية كبيرة لأن يستفيد أولئك من خدمات منصة عين، وذلك من خلال طلب المساعدة من الآخرين، ويصعب أن نجد اليوم مواطنا موريتانيا إلا ويوجد في محيطه العائلي أو في جواره من يمكنه أن يساعده في إرسال تظلمه إلى الجهة المعنية عبر منصة عين.
وعموما فسيبقى تثقيف المواطنين في مجال الرقمنة، والتي ستهيمن مستقبلا على كل شيء، أمرا في غاية الأهمية في حد ذاته، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إطلاق منصات من هذا النوع، يحتاجها المواطنون، ويضطرون لاستخدامها للإبلاغ عن تظلماتهم.
خلاصة القول في هذه الجزئية، هي أن هناك جهدا كبيرا قيم به في مجال الرقمنة خلال المائة يوم الأولى، ونرجو له أن يتواصل وبنفس الوتيرة، وستبقى "منصة عين" خطوة بالغة الأهمية لتمكين المواطن من إيصال تظلماته إلى الجهات المعنية، بوسائل وأساليب مبسطة جدا. أما بخصوص طبيعة ومستوى التعامل مع تلك التظلمات وإيجاد حلول لها، فذلك أمرٌ لن يكون بمقدورنا حسم القول فيه من خلال تقريرنا هذا، فالحسم في هذا الشأن يحتاج إلى مزيد من الوقت، ولذا فسننتظر تقريرنا القادم، وذلك بعد أن تكون قد مضت فترة مقبولة للتعامل مع شكاوى وإبلاغات المواطنين التي أرسلت عبر المنصة، وحينها سيكون بإمكاننا أن نُقَيم مدى جدية الحكومة في التعامل مع تلك الشكاوى والإبلاغات.
النقطة الثانية : وضع مسطرة معايير للتعيين في الوظائف العليا بالدولة والمناصب الوظيفية في الإدارة، وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدل، والفعالية بشكل أخص.
هذه هي النقطة الثانية من برنامج الرئيس في مجال إصلاح الإدارة التي سنتوقف معها في هذا التقرير، وهي على العكس من النقطة الأولى، فإنه لم يتخذ حتى الآن أي إجراء في سبيل تفعيلها.
ولأننا في المنتدى على قناعة تامة، بأنه لا يمكن إصلاح الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين، بدون تفعيل هذه النقطة بالذات، فلا إصلاح إداري بدون مصلحين، ولن يصل المصلحون للوظائف السامية في الدولة إلا إذا طُبقت معايير واضحة وصارمة للتعيين والترقية في تلك الوظائف، وهو الشيء الذي لم يحدث حتى الآن.
ولأهمية تفعيل هذه النقطة في الإصلاح الإداري، فإننا في المنتدى نوصي بضرورة الإسراع في وضع مسطرة واضحة للتعيين والترقية في الوظائف العليا في الإدارة، وخاصة منها الوظائف العليا في القطاعات الخدمية والإنتاجية.
المحور الثالث / التمكين للشباب
شكل الإعلان عن وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية ووزارة للتكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف في أول حكومة في المأمورية الثانية رسالة إيجابية اتجاه الشباب، خاصة وأنه قد رُفِعَ بروتوكوليا من مكانة الوزارتين في الهيكلة الحكومية الجديدة، ورغم أهمية ذلك إلا أنه لوحظ غياب أي حديث خلال المائة يوم الأولى عن وكالة التمكين التي تعهد بها الرئيس في برنامجه الانتخابي، وذكرها في كثير من المرات في حملته الانتخابية، فهل سيتم الاكتفاء بوزارة تمكين الشباب عن وكالة التمكين للشباب؟ وهل سَتُحال المهام التي حُددت لوكالة التمكين في برنامج رئيس الجمهورية إلى وزارة تمكين الشباب؟
هذه أسئلة نحتاج في المنتدى أن نتلقى عليها إجابات واضحة من الجهات الرسمية.
لقد جاء في برنامج الرئيس تحت عنوان :" تمكين الشباب ورفع قابلية التشغيل" ما يلي :
بالإضافة إلى المراعاة الصارمة لاحتياجات الشباب في سياسات التعليم والتكوين والتشغيل والتنمية الاقتصادية، فإن عملي الموجه إلى الشباب سيركز، بشكل خاص، على إنشاء وكالة وطنية ذات مهارات أفقية، تسمى التمكين، تتوفر على موارد مالية كبيرة، وتُعنى بالتشغيل، والمساعدة في إنشاء المؤسسات، وتمويل التشغيل الذاتي، وتأطير حملة المشاريع من الشباب. ومن خلال دمج الموارد التي كانت مشتتة بين مؤسسات ومشاريع مختلفة، ستعكف وكالة التمكين، على وجه الخصوص، على ما يلي:
ترقية سياسات التكوين المفضي إلى التشغيل التي تستهدف الشباب، ومؤازرتهم للحصول على فرص شغل مستدامة؛
إعداد وتنفيذ برنامج الفرصة الثانية للتكوين التأهيلي لصالح الشباب المتسربين من المدارس؛
وضع برنامج سنوي لتعزيز فرص تشغيل الشباب، ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن عروض تدريب لفائدة خريجي التعليم العالي والتكوين المهني، وتكوينا في مجال ريادة الأعمال؛
وضع تدابير محدّدة لتسهيل ولوج الشباب إلى الموارد في قطاعات اقتصادية مثل الزراعة وصيد الأسماك، من منظور خلق مقاولات للشباب، مع مواكبتها بالدعم خلال مراحل الإنتاج والتسويق؛
وضع سياسات تهدف إلى ولوج العمالة الشبابية إلى السكن والملكية العقارية؛
تحفيز الشباب على الاستقرار في الولايات الداخلية من خلال تشجيع تمويل المشاريع الناجعة المرتبطة بالاقتصادات المحلية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من الأنشطة، فضلا عن الصيد القاري حيثما أمكن القيام به؛
إدماج البعد "الشبابي" في كافة السياسات العمومية وإشراك الشباب في عمليات صنع القرار؛
إنشاء شبكة من المنظمات والجمعيات الشبابية على المستوى الوطني والجهوي وعلى مستوى المقاطعات والبلديات؛
اعتماد معايير تحفيزية لبرامج "التحويلات النقدية" للأسر التي توافق على استمرار أطفالها في الدراسة؛
استصلاح وتشييد وتحديث المنشآت الشبابية؛
تنظيم أنشطة اجتماعية وتثقيفية وحملات توعية حول المخاطر التي يواجهها
الشباب؛
تنظيم مسابقات للشركات الشبابية الناشئة Startup))، ومنح جوائز لأفضل المواهب في مجال الابتكار؛
تنظيم مخيمات صيفية أقاليمية تجمع شباب عدة ولايات من أصول وأوساط متنوعة.
هذه هي المهام التي حددها البرنامج الانتخابي للرئيس لوكالة التمكين، وبما أن الوكالة لم تتأسس حتى الآن، فستكون وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية هي المعنية بتنفيذ هذه المهام.
ومهما يكن من أمر، فإن تقييمنا في هذا المحور سيختلف عن التقييم في المحورين السابقين، وسيكون معتمدا على "شعور المستهدفين"، ولنذكر هنا بأن فخامة رئيس الجمهورية حثَّ الحكومة في رسالة التكليف على ضرورة العمل بجد ونجاعة حتى يحس المواطن ـ وبشكل سريع ـ بأن هناك تطورا إيجابيا ملحوظا في الأداء الحكومي. كما سنعتمد في هذا التقييم على تعامل الوزارة مع المقترحات التي قد تأتي من خارجها. ومثل هذه الأساليب في تقييم الأداء الحكومي قد لا تكون شائعة الاستخدام.
فهل تولد شعور إيجابي لدى الشباب خلال المائة يوم الأولى؟
أن النقاشات التي أجريناها مع شباب المنتدى وبعض الشباب الفاعل من خارج المنتدى لا تُظهر أي تحسن في شعور الشباب خلال المائة يوم الأولى، بأن هناك تغيرا في العمل الحكومي لصالحهم، فغالبية من حاورناهم أكدوا لنا أنهم لم يلمسوا عمليا أي تحسن في الأداء الحكومي اتجاه الشباب، وأن أوضاعهم لم تتحسن خلال المائة يوم الأولى من المأمورية الثانية. ومما يجب التذكير به هنا، هو أن الإنجاز وحده لا يكفي، فلو افترضنا أن هناك إنجازات تحققت لصالح الشباب خلال المائة يوم الأولى، فإن تلك الإنجازات ستبقى ناقصة إذا لم تخلق شعورا إيجابيا لدى الشباب بأن هناك إنجازات قد تحققت لصالحهم.
كيف تتعامل وزارة الشباب مع المقترحات التي تصلها؟
لقد نظم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية خلال المائة اليوم الأولى لقاءات مع العديد من الشباب، وبعض تلك اللقاءات أثار جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، ويحسب للوزير تنظيمه لتلك اللقاءات الموسعة، واستماعه للعديد من الشباب، ولكن يبقى السؤال المطروح هو : هل نفذ الوزير بعض مطالب الشباب؟ وهل استأنس بآرائهم واقتراحاتهم التي قدموها في تلك اللقاءات؟
لا يمكن للتقرير أن يُجيب حاليا على تلك الأسئلة، لأن الإجابة عليها تقتضي تنظيم لقاءات مع الشباب الذين استقبلهم الوزير، والاستماع إليهم، خاصة وأن الوزارة لم تقدم حصيلة لتلك اللقاءات، وما ترتب عليها من ردود أفعال ملموسة.
ما يمكن تأكيده هنا هو أن المنتدى على اطلاع بمقترح يتعلق ببرنامج تدريبي لاكتشاف وتنمية المواهب الشبابية، نعتقد بأهميته، قُدِّم للوزارة أياما قليلة بعد تشكيل الحكومة، ولم يجد هذا المقترح ـ حتى الآن ـ أي تجاوب من أي نوع.
وفي ختام هذا التقرير، فلابد وأن نشير بأننا في المنتدى سنتابع في تقريرنا القادم 13 مشروعا خارج الملفات الثلاثة التي نركز عليها ( محاربة الفساد ـ إصلاح الإدارة ـ تمكين الشباب)، سنتابعها بعد أن وعد معالي الوزير الأول في إعلان السياسة العامة للحكومة بإكمالها قبل نهاية العام 2024.
وبما أن تقريرنا الحالي صدر من قبل اكتمال العام، فإن هذه المشاريع ستتم متابعتها في تقريرنا القادم، والمشاريع هي:
1 ـ إعادة تشغيل مصنع الشركة الوطنية لصناعة الألبان في النعمة؛
2 ـ إكمال تهيئة وتشغيل مزرعة إنتاج الحليب النموذجية في تمبدغة؛
3 ـ تشغيل محطة تحلية المياه بنواذيبو بسعة 5000م3 في اليوم؛
4 ـ استلام قرية الصناعة التقليدية في نواكشوط؛
5 ـ إنهاء الأشغال في جسر مدريد أو ما يسمى ب “جسر الصداقة”، ودخوله في الخدمة؛
6 ـ إنهاء الأشغال في جسر الحي الساكن ودخوله في الخدمة؛
7 ـ إطلاق برنامج النقل الحضري: حركية نواكشوط على الأقل على مستوى محورين أساسيين؛
8 ـ تسلم مصنع معالجة النفايات والصرف الصحي في سوق السمك والبدء في استخدامه؛
9 ـ إنهاء الأشغال وتسلم توسعة مركز الاستطباب الوطني؛
10 ـ تجهيز وبدء استخدام مستشفى سيلبابي؛
11 ـ إنهاء الأشغال وتسلم توسعة المركز الوطني للتخصصات ودخولها في الخدمة؛
12 ـ إكمال مشروع كهربة المناطق الزراعية في الضفة ودخوله في الخدمة؛
13 ـ تجهيز وتشغيل السجن الجديد بنواكشوط الجنوبية لتخفيف معضلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
انتهى التقرير بتاريخ 12 نوفمبر 2024
الملحقات
البيان التأسيسي لمنتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
وجه فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني رسالة إلى الشعب الموريتاني بتاريخ 24 / 04/ 2024 أعلن من خلالها عن ترشحه لمأمورية ثانية، وتضمنت هذه الرسالة ملامح برنامجه الانتخابي مع تركيز واضح على ثلاث نقاط رئيسية يمكن اعتبارها مرتكزات إصلاحية في برنامجه الانتخابي، وقد وردت هذه المرتكزات الإصلاحية في رسالة الترشح بالصيغة التالية:
1ـ أن المأمورية المقبلة، بإذن الله، ستكون مأمورية بالشباب ومن أجل الشباب؛
2ـ سنضرب بيد من حديد ونواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام، ومن أجل ذلك سنتخذ مع بداية المأمورية المقبلة كل الإجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية كافة من أجل تحقيق هذا الهدف؛
3ـ كما أنني أعي جيدا ما تعانيه إدارتنا في الوقت الراهن من نقص في التكوين، وانتشار بعض المسلكيات المنافية لأخلاقيات المهنة، وفي هذا الإطار سيتم التركيز في المرحلة القادمة على تنفيذ برنامج شامل للتكوين ولعصرنة الإدارة عبر إدخال الرقمنة وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية.
لقد تضمنت هذه النقاط الثلاث، والتي أخذناها بنصها الأصلي من رسالة ترشح فخامة رئيس الجمهورية، التزاما واضحا وصريحا من فخامته بأنه سيمنح الأولوية في المأمورية الثانية لقضايا الشباب، ومحاربة الفساد، وإصلاح الإدارة.
وعيا منا بأهمية هذه المرتكزات الإصلاحية التي جاءت في رسالة الترشح، ولما سيوليها فخامة الرئيس من اهتمام في مأموريته الثانية؛
قناعة منا بأهمية إبراز هذه المرتكزات الإصلاحية في خطاب الحملة وأنشطتها، وأن ذلك سيستقطب بعض الناخبين المترددين، وربما بعض الناخبين المعارضين للتصويت لفخامة رئيس الجمهورية؛
إيمانا منا بأن دعم فخامة رئيس الجمهورية يجب أن لا يتوقف مع الحملة الانتخابية، وإنما يجب أن يستمر على طول المأمورية الثانية، وذلك من خلال المتابعة اليقظة لتنفيذ برنامجه الانتخابي في مختلف جوانبه، وخاصة في الجوانب المتعلقة بقضايا الشباب، ومحاربة الفساد، والإصلاح الإداري؛
استشعارا منا بأن فخامة رئيس الجمهورية هو وحده من يملك من بين كل المترشحين المؤهلات والخبرات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار بلدنا، والذي يوجد في منطقة مضطربة أمنيا، ينتشر فيها الإرهاب، وتكثر فيها الانقلابات، وتتنافس فيها القوى الدولية بشراسة، ويكفي لإدراك حجم ذلك التنافس أن "فاغنر" أصبحت تصول وتجول قرب حدودنا الشرقية؛
إحساسا منا بأن المأمورية الأولى، ورغم ما شهدت من إنجازات، فإنها لم تسلم كذلك من بعض الأخطاء وأوجه التقصير، ولذا فقد قال فخامة رئيس الجمهورية في رسالة إعلان الترشح: " لا شك أن إكراهات الواقع وما قد يكون حصل، هنا أو هناك، من خطإ في التقدير، أو قصور في التخطيط والتنفيذ، قد أعاق أحيانا، وأبطأ أحيانا أخرى، تنفيذ بعض المشاريع والبرامج. لكني أؤكد لكم أنه ما من خطإ أو تقصير حصل في مرحلة ماضية إلا وقد استخلصنا منه الدروس والعبر المفيدة، وسيشكل لنا دافعا ومحفزا إضافيا للإسراع في تصحيح المسار".
تأسيسا على النقاط الواردة أعلاه، فإننا نحن الموقعين على هذا البيان، لنعلن على بركة الله إطلاق "منتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"، ويظهر من تسمية المنتدى أن دعمنا لفخامة رئيس الجمهورية لن يتوقف على الحملة الانتخابية، بل إنه سيمتد على طول المأمورية (2024 ـ 2029)، وذلك من خلال متابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وتسويق ما سيتم إنجازه بأسلوب يتمتع بالمصداقية، ورصد ما قد يقع من تقصير أو بطء في تنفيذ البرنامج، ولفت انتباه فخامة رئيس الجمهورية وحكومته إلى ذلك التقصير والبطء دون أي تهويل أو مبالغة.
وسيبقى الانضمام إلى هذا المنتدى مفتوحا أمام كل داعمي رئيس الجمهورية الذين يتقاسمون معنا هذه الرؤية، كما أن المنتدى سيكون جاهزا للتنسيق والتعاون مستقبلا مع كل المبادرات الجادة الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية التي تشاركنا هذه الرؤية، والتي يرى مؤسسوها أن دعم رئيس الجمهورية يجب أن لا يتوقف مع توقف الحملة الانتخابية.
نواكشوط : 29 مايو 2024
الأعضاء المؤسسون
نداء لتشكيل حلف وطني لمحاربة الفساد
إننا في "منتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية" لنتطلع ـ كما يتطلع غيرنا من الموريتانيين ـ إلى تشكيل حكومة بعد التنصيب قادرة على أن تخلق أملا لدى الموريتانيين ـ كل الموريتانيين ـ بأن المأمورية القادمة ستكون مأمورية حرب صارمة على الفساد، كما نتطلع في المائة يوم الأولى إلى أن تتخذ هذه الحكومة إجراءات مبكرة تعزز من ذلك الأمل.
إن تطلعنا هذا لم يأت من فراغ، وإنما هو تطلع قائم على مرتكزات قوية نذكر منها :
1 ـ ما جاء في رسالة إعلان الترشح التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية إلى الشعب الموريتاني يوم الأربعاء الموافق 24 إبريل 2024، والتي جاء فيها بالنص : "سنضرب بيد من حديد، ونواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام، ومن أجل ذلك سنتخذ مع بداية المأمورية المقبلة كل الإجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية كافة من أجل تحقيق هذا الهدف"؛
2 ـ ما جاء في خطابات الحملة في مختلف ولايات الوطن من التزام قوي وصريح بمحاربة الفساد بشكل صارم في المأمورية الثانية، ويكفي أن نُذَكِّر هنا بالعبارة الشهيرة التي جاءت في خطاب افتتاح الحملة الانتخابية (14 يونيو 2024 )، والتي تقول : "لن يكون هناك مكان بيننا لمن يُصرُّ على مد يده للمال العام، كائنا من كان، ولن يراعى في ذلك أيُّ اعتبار."؛
3 ـ ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية (طموحي للوطن) من التزامات صريحة وقوية في مجال محاربة الفساد نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
"• إنشاء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد والرشوة على مستوى القطاعين العام والخاص استنادا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، مع التركيز بصورة خاصة على :
ا ـ إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن الفساد تشجيعا للمبلغين عن الأعمال المشبوهة وتأمينا لهم من الانتقام؛
ب ـ تعزيز أخلاقيات المهنة في المؤسسات العمومية والخاصة، من خلال وضع مدونات للقواعد السلوكية، وآليات داخلية تُعنى بالرقابة والمتابعة؛
ج ـ مراجعة قانون مكافحة الرشوة، لا سيما فيما يتعلق بأحكام تجريم قضايا الرشوة، والتصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، سعيا إلى مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛
د ـ تنظيم حملات إعلامية للتوعية والتحسيس ضد الفساد؛
هـ ـ تبادل المعلومات بين الهيئات المكلفة بالكشف عن الفساد ، بشأن الأعمال المشتبه بها؛
و ـ إرساء نظام متابعة فعال لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، يشمل على الخصوص استحداث وكالة وطنية مستقلة لمكافحة الرشوة".
إننا في منتدى 24 ـ 29 على قناعة تامة بأن جهود الحكومة القادمة في مجال محاربة الفساد لن تكون كافية إذا لم تجد مؤازرة شعبية واعية وقوية تقدم ما يلزم من الدعم السياسي والإعلامي لكل الجهود والإجراءات التي ستتخذ في مجال محاربة الفساد، ولذا فإننا في المنتدى نتقدم إلى كل القوى الحية بهذا النداء الذي نرجو من خلاله المسارعة في تشكيل حلف وطني واسع يضم كل التشكيلات السياسية وهيئات المجتمع المدني والتنظيمات الشبابية والشخصيات الوطنية المهتمة بمحاربة الفساد.
نعم لحكومة تُحارب الفساد..
نعم لحكومة تُمكن للشباب..
نعم لحكومة تُصلح الإدارة وتُقرب خدماتها من المواطن.
نواكشوط : 29 يوليو 2024
اللجنة التأسيسية لمنتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
ميثاق شرف
قال جل من قائل ( ولا تكن للخائنين خصيما) صدق الله العظيم
إننا نحن الموقعين أسفله بالأسماء والصفات، وبعد الاطلاع على برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وخطاباته في الحملة وخلال التنصيب، وتعليماته للحكومة الجديدة، وتأكيده في كل تلك المناسبات بأنه لا تراجع عن محاربة الفساد، ودعوته للجميع في خطاب التنصيب بضرورة المشاركة في محاربة الفساد.
ونظرا لوجود إجماع وطني على استشراء الفساد في بلادنا منذ عدة عقود، مما جعل أغلب المشاريع والخطط التنموية تزيد من أعباء الديون، وذلك بدلا من أن تنعكس إيجابا على حياة المواطن، أو على البنى التحتية للبلد.
ونظرا لطبيعة مجتمعنا الخاصة والتي تجعل منه حاضنا للفساد، بل ومشجعا له في أغلبيته، حيث يقف المواطن مع المفسد الذي تربطه به أي صلة من أي نوع، ويدافع عنه بكل الوسائل، حتى ولو كان متأكدا من فساده!
يستوي في ذلك الشاب المتعلم، وذو الشيبة العارف بشرع الله، والمواطن البسيط الأمي.
ومساهمة منا في تأسيس حلف وطني واسع لمحاربة الفساد، والذي كنا قد دعونا له في وقت سابق في "منتدى 24ـ29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".
نظرا لكل ذلك، واتكالا على الله واستعانة به، فإننا نتعهد أمام الجميع بأننا :
1 ـ لن ندافع عن أي شخص متهم بالفساد، حتى ولو كانت تربطنا به أقوى صلات القرابة أو تجمعنا به مصالح ضيقة من أي نوع؛
2 ـ سنبذل كل الجهود المتاحة أمامنا، حتى ينال كل من تمت إدانته بالفساد العقاب اللازم؛
3 ـ سنقف، بكل حزم وقوة، في وجه إعادة تعيين المدانين بالفساد؛
4 ـ سندعم - قدر المستطاع - أي جهد سياسي أو إعلامي أو جمعوي أو شعبي مناهض للفساد.
والله على ما نقول وكيل.
نواكشوط: 23 أغسطس 2024
اللجنة التأسيسية لمنتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
