ظلت موريتانيا في الغالب تأتي في مراتب متقدمة نسبياً في التصنيف السنوي الذي تنشره منظمة «مراسلون بلا حدود» حول حرية الصحافة في دول العالم، وإن اتصف ترتيبها بالتذبذب صعوداً ونزولا. ففي النسخة الأولى لهذا التصنيف، والصادرة عام 2002، كنا في الترتيب 115، متأخرين عن عدة دول عربية وأفريقية حيث سبقتنا مالي (44) ونيجيريا (49) وأوغندا (52) والنيجر (53) وكوت ديفوار (55) ولبنان (56) وجزر القمر (58) والغابون (59) والبحرين (67).
ثم تدني موقعنا في تصنيف عام 2003 إلى الرتبة 121، لكنه تحسن في عام 2006 إلى الرتبة 78، ثم قفزنا 18 رتبة في العام التالي لنحتل الموقع 50، قبل أن نتدهور إلى الموقع 105 في عام 2008، لنسجل تحسناً طفيفاً بوصولنا الرتبة 100 في عام 2009.
وكان ترتيبنا في تصنيف عام 2020 عند الرتبة 97، متأخرين عن دول عربية وأفريقية عدة مثل السنغال (47) وتونس (72) وجزر القمر (75). ثم حققنا تحسناً طفيفاً في العام التالي بوصولنا الرتبةَ 94، لكننا بقينا متأخرين عن السنغال (49) وتونس (73) وجزر القمر (84).
وشهد تصنيف عام 2022 تدهوراً طفيفاً في موقعنا الذي تراجع إلى الرتبة 97، بينما ظلت دول أخرى أفريقية وعربية متقدمة علينا مثل السنغال (73) وجزر القمر (83) وتونس (94). إلا أن موقعنا تحسن بشكل ملحوظ في تصنيف عام 2023 لنسجل الرتبة 86. وإن ظلت جزر القمر متقدمةً عليناً بوجودها في الترتيب 75، فقد تأخرت عنا كل من السنغال (104) وتونس (121).
وأخيراً فقد تصدرنا الدول العربية والأفريقية في تصنيف عام 2024 بالرتبة 33، بينما أصبحت السنغال في الرتبة 94 وتونس في الرتبة 118.
ووفقاً لتعبير المنظمة ذاتها فإنه منذ إلغاء تجريم المخالفات الصحفية في موريتانيا عام 2011، أصبح بإمكان الصحفيين العمل في بيئة أقل قمعاً، لكنهم يعيشون هشاشة كبيرة. ولعل المقصود بالهشاشة ليس فقط صعوبة الظروف المادية لعمل الصحفيين، ولكن أيضاً عدم تمكينهم من المعلومات من مصادرها الحقيقية.
محمد المنى
