صادق مجلس الوزراء السنغالي أمس الأربعاء مشروع قانون العفو العام الذي قدمه الرئيس السنغالي ماكي صال خلال افتتاح جلسات الحوار السياسي الشامل يوم الإثنين الماضي.
ويأتي مشروع قانون العفو العام حسب المراقبين من أجل تهدئة الأجواء السياسية والخروج من الأزمة التي خلفها قرار ماكي صال تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 من فبراير والذي ألغاه لاحقا المجلس الدستوري.
وجاء قرار المصادقة على هذا القانون من قبل مجلس الوزراء لتسريع وتيرة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتمكينهم من المشاركة في الرئاسيات المقترح تاريخها في 2 من يونيو القادم.
و سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد تصويت البرلمان السنغالي عليه بعد عرضه .
وسيفتح إجازة هذا القانون الباب واسعا لاطلاق سراح كل من عثمان سونكو ونائبه في حزب باستيف المنحل بشيرو دجماي فاي.
