ماذا تريد إسبانيا ، والاتحاد الأوروبي، ومالذي على نظام الغزواني الالتزام به و تنفيذه اتجاه المهاجرين الأفارقة؟
تابعت مقابلة الأمين العام لوزارة الداخلية في الإعلام الرسمي و قرأت بيان الوزارة، و المسودة الأوروبية من تسع صفحات
1_ الامين العام للوزارة،أهم ما ذكر أن وزارة الداخلية لم توقع إلى الآن مع الجانب الأوروبي، و إنما التفاوض مازال قائما وهذا صحيح، فيما يتعلق بعدم التوقيع و أما كلمة "التفاوض" أو المفاوضات" فعليها علامة استفهام، فعلى ماذا يُتفاوض؟ وعلى طوال المقابلة لم يخرج الأمين العام من عنق الزجاجة و يقدم توضيحات اكثر حول طبيعة " الاتفاقية "و ظل يكرر أن الأمور ستكون لصالح البلد،،،،
2_ موضوع "حساس"يتعلق بالمهاجريين، كهذه الاتفاقية مع إسبانيا و الاتحاد الأوروبي، لم يعد موضوعا عاديا ولذا يتطلب الأمر وضع النقاط على الحروف، و هو ما لم ألمسه في لقاء الأمين العام للوزارة
3 _ بيان وزارة الداخلية, ارتكز على النفي حول ما يشاع على أن موريتانيا ستصبح وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين بوصفه عارِ من الصحة، و أن باب التفاوض ما زال مفتوحا سعيا للتوصل إلى ( تفاهم مشترك يخدم المصالح فيما يخص الهجرة الشرعية و محاربة الهجرة غير الشرعية ) و قد لفت انتباهي هذه الفقرة ما بين القوسين فهي غير مفهومة! فهل يعني هذا أن موريتانيا ستأوي اعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى حين البت الأوروبي ، في طلبات اللجوء على غرار اتفاقية رواندا مع بريطانيا؟علما أن الحديث هو عن مهاجرون على متن قوارب صيد، و الموريتانيون على اختلاف مكوناتهم لا يركب منهم هذه القوارب إلا عدد محدود جدا مقابل المئات من الجنسيات الأفريقية!!!
4 _ كانت مسودة الاتحاد الأوروبي، واضحة تماما، فهم لا يخفون مصالحهم ووضعوا النقاط على الحروف، وكل هذا مقابل دعم مالي يقدر ب 215 مليون دولار وربما أكثر، حيث يريدون من موريتانيا بالمختصر المفيد أن تكن سندا منيعا لعدم تدفق المهاجرين الأفارقة إلى إسبانيا وأوروبا، مع دعم ريادة الأعمال للمهاجرين!! وهذه بعض الفقرات الواردة في باب الحماية واللجوء من المسودة الأوروبية :
تعزيز قدرات تحديد الهوية والتسجيل والتوثيق لطالبي اللجوء في موريتانيا!
تعزيز قدرات الاستقبال والرعاية للمهاجرين وطالبي
اللجوء واللاجئين،،،
تعزيز الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة! مع تعزيز الحلول المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بإدماج اللاجئين بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي
خلاصة،كل ما تقدم مريب، و تذكر مصادر مطلعة أن وزير الداخلي ماضٍ في"الاتفاقية " فهل يتراجع ويعدل الوزير بما يضمن مصالح موريتانيا أم سيورطنا كما فعل الرئيس السابق ولد عبد العزيز مع بولي هونغ دونغ( اتفاقية 25 سنة) و يغادر هو ورئيس الجمهورية غزواني إلى وجهتهما الاخيرة بعد ترك السلطة ونتكبد نحن مرارة اتفاقية للهجرة لم تراع مصالح موريتانيا.
أبوبكر / سالم اعلامي موريتاتي
