صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة أحمدو أمباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحرية الصحافة، والصحفي المهني والاتصال السمعي البصري.
واستعرض وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أحمد سيد أحمد أج، في عرضه أمام النواب، أهداف مشاريع القوانين المذكورة، مبرزا أهميتها في تمهين قطاع الاعلام والاتصال، وتعزيز حرية الصحافة، والتطوير المنهجي للاتصال السمعي البصري.
وأضاف ولد اج أن الحكومة وفي إطار سعيها لتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية،
محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بحرية الصحافة وتمهين الحقل الصحفي ورفع مخصصات الدعم العمومي للصحافة الخاصة، اتخذت العديد من المبادرات الرامية إلى إصلاح وتعزيز الإطارين القانوني والتنظيمي لقطاع الاعلام والاتصال وزيادة الموارد المخصصة لصندوق دعم هذه المجالات.
وأردف ولد اج أن الوزارة أشرفت على مشاورات موسعة حول مجمل القوانين الناظمة لهذا المجال الحيوي، مشيرا إلى أن المشاورات تم في إطارها مراجعة هذه القوانين لجعلها أكثر انسجاما مع مساعي الحكومة الرامية إلى تكريس حرية الصحافة.
