قال رئيس فريق دفاع الرئيس السابق محمدن ولد الشدو، إن الفريق يتوقع أن تؤكد المحكمة عدم اختصاصها في ملف "العشرية" بناء على المادة 93 من الدستور.
وأضاف ولد الشدو في تصريح خاص إلى "الصحراء" أن الدستور حدد الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية، مضيفا أن النيابة العامة لا يمكن أن تتهم الرئيس، كما أنه لا يمكن للقضاة العاديين محاكمة الرئيس.
