
من الثوابت الدستورية والقانونية في كل دولة تحترم سيادتها أن لا تسمح لأي كان وتحت أي ذريعة بالتعامل مع جهات معادية لأمنها القومي ووحدتها الوطنية ولحمتها الاجتماعية، فكيف يعبث مواطن بهذه الثوابت على مرأى ومسمع من الدولة والمجتمع لسنوات، ثم يقرّ في أحد تصريحاته بعلاقة مؤسسية قوية مع مركز "راوول فالنبيرغ" لحقوق الإنسان الذي يديره المحامي ايروين كوتلر الم
https://chinguitel.mr/.gif)








