منذ أيام تناولت بعض الوسائط الإعلامية معلومات غير دقيقة تتحدث عن أن وزارة المالية تعرقلُ متطلبات القطاعات الوزارية والمشاريع الممولة على حساب ميزانية الدولة. وهنا أودٌ توضيح بعض الأمور:
إن الأسلوب الجديد الذي تنتهجه وزارة المالية قد تم خلاله تنفيذ الكثير من الاصلاحات والتحسينات الجوهرية التي تستحق الإشادة من طرف المهتمين بالأمر في قطاع الاعلام الخاص وهي علي سبيل المثال لا الحصر؛
- لأول مرة يتم فتح الميزانية يوم فاتح يناير 2023..
- وتم لأول مرة كذلك وضع ميزانيات جميع القطاعات والمشاريع تحت تصرفهم في نفس الفترة.
- و لأول مرة منذ عقود لا يوجد "صك" عند الخزينة العامة في انتظار التسديد ما جعل جميع الأساليب القديمة المتمثلة في الوساطة والتدخلات الشخصية قد تم القضاء عليها نتيجة فاعلية مسطرة التسديد القائمة.
كما تحسن أداء و مداخيل وخدمات إدارة الضرائب و ادارة الجمارك و ادارة العقارات وادارة الميزانية بشكل يتجاوب مع تطلعات الموطن وذلك بشهادة الشركاء المتعاملين مع هذه الإدارات.
لقد وضعت وزارة المالية آليات جديدة للتسيير والتنسيق مع القطاعات و منحت لهم الدولة جميع الصلاحيات والتسهيلات التي جعلتهم يعملون في جو من الاستقلالية والأريحية و كل ذلك في إطار القوانين المسيرة للميزانية العامة للدولة.
لقد شهدت الوزارة في فترة قياسيّة إصلاحات هيكلية شملت جميع الإدارت التابعة لها من أجل مواجهة التحديات والتجاوب مع متطلبات الإدارة بصفة عامة.
كما تتابع من خلال إداراتها المعنية المتخصصة تنفيذ الميزانية علي مستوي جميع القطاعات ما يجعلها على اطلاع تام بمستوي تنفيذ الميزانية في أدق تفاصيلها حرصا منها على احترام التزامات فخامة رئيس الجمهورية وتعهداته.
إن قطاع المالية على اتصال يومي مع جميع القطاعات سواءًا على المستوي الوزاري أو على مستوى الإدارات المشتركة وبالتالي ليس هناك أي مجال لأن تكون هنالك عراقيل لم يتم التّغلب عليها.
_____________
ذ/ محمد سالم ولد احمد
