قال عمال سابقون باللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات CENI، إن العديد من الخروقات شابت عملية الاكتتاب الذي أعلنت اللجنة مؤخرا عن نتائجه، داعين إلى "التراجع عن الخطأ".
وأكد المتحدث باسم المجموعة عبد الله محمد بمب أن من الملاحظات المسجلة على سير عملية الاكتتاب خرق مبدأ المساواة من خلال تمييز غير قانوني، والإخلال بشروط الاكتتاب التي نشرتها اللجنة نفسها.
وأشار ولد محمد بمب إلى أنه تم استبعاد بعض من يملكون الخبرة في مجال الانتخابات منذ 2006، مقابل اكتتاب من لا يحملون شهادات ولا يمتلكون الخبرة المطلوبة، إضافة إلى أن نسبة حضور المرأة كانت قليلة.
وتحدث ولد محمد بمب عن مظاهر أخرى شابت المسابقة تتعلق باستغلال النفوذ والعلاقات الشخصية من خلال حظوة الأقارب والأصدقاء وأبنائهم، وكثرة وجود أبناء السياسيين من بين المكتتبين.
ودعا ولد محمد بمب حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تدارك الوضع وإصلاح الأخطاء، معتبرا أن لا ضير في التراجع عن الخطأ فهو ليس ضعفا بل قوة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن مجموعة المتضررين من الخروقات سلمت تظلما لرئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل، مشددا على المواصلة في كل الخطوات التي يحق لهم قانونيا القيام بها.
