قبل عامين فقط، من نهاية أولى مأموريات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اصبح من الملح أن تتبلور ملامح المرحلة والتأسيس للمنعرج الحاسم في تجسيد البرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية على أرض الواقع.
فبعد حكومتين واجهتا تحديات كبيرة ليس أقلها إرث الانظمة المتعاقبة لاسيما العشرية وآثار جائحة كورونا، وضع رئيس الجمهورية الأصبع على الخلل من خلال خطاب يوم 24 مارس الماضي امام دفعة خريجي المدرسة الوطنية للادارة ، أشفعه بتغيير وزاري عميق سيأتي بنتائج مهمة خصوصا فيما يتعلق بالإدارة الإقليمية وعلاقتها بالمواطن.
إن إختيار رئيس الجمهورية لوزير الداخلية الاداري المخضرم محمد احمد ولد محمد الأمين، لم يأتي من فراغ لرجل خَبِر الإدارة و الدبلوماسية تجربة ودِراية، وله أكثر من دلالة ، فما ذهب إليه رئيس الجمهورية من نقد لاذع للإدارة الاقليمية والمؤسسات الخدمية، يعكس الإرادة الصارمة لجعل مصلحة المواطن بوصلة المرحلة
وخدمته أولوية ضمن استراتيجية دولة العدل والمساواة و الانصاف ، ينضاف الى هذا الاحداث الاخيرة على الحدود مع الجارة الشرقية مالي و ما يترتب على ذالك من إجراءات على الحدود في المستقبل ، كل هذه العوامل جعلت تولي اداري يشهد له الجميع بالجد والصرامة، وصاحب تجربة واسعة، بداية مشجعة لتكريس مبدإ تقريب الادارة من المواطن، خصوصا إذا كان معروف بالنزاهة والصدق والإلتزام.
