استعدادًا لافتتاح العام الدراسي 2025-2026، ترأست وزيرة التعليم الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، اجتماعًا هامًا مع لجنة الإشراف على التحويلات العامة واللجنة الفنية المنبثقة عنها. تتولى هذه اللجان مسؤولية فرز طلبات التحويلات والتبادلات ولمّ الشمل عبر المنصة الرقمية المخصصة.
خلال الاجتماع، أشادت الوزيرة بالجهود التي بذلتها الفرق المشرفة خلال العام الدراسي المنصرم، مؤكدة أنها أدت إلى تحقيق مستويات عالية من الشفافية والانضباط في إدارة الموارد البشرية. كما شددت على ضرورة مضاعفة هذه الجهود في الفترة القادمة لتفادي أي خطأ قد يؤدي إلى ضياع حقوق الطلاب أو المعلمين.
وأكدت الدكتورة باباه أن ترسيخ الحكامة الرشيدة في القطاع التعليمي يتطلب تطبيقًا صارمًا للمعايير والنصوص، إلى جانب الحذر التام لضمان عدم ضياع أي حق.
تعكس هذه الخطوات التزام الوزارة بضمان بداية سلسة ومنظمة للعام الدراسي الجديد، مع التركيز على العدالة والشفافية في جميع الإجراءات الإدارية.
