أصدر وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية توضيحًا هامًا بشأن أولوية تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الحوادث ذات الشبهة الجنائية، مؤكدًا أن ذلك لا يتعارض مع القانون، وأن حضور وكيل الجمهورية أو الضبطية القضائية لا يعيق هذا الواجب الإنساني والقانوني. يهدف التوضيح إلى تبديد أي لبس أو سوء فهم قد يؤدي إلى تأخير إنقاذ الأرواح.
استند وكيل الجمهورية في توضيحه إلى نصوص قانونية واضحة:
المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية: تنص على منع تغيير حالة مسرح الجريمة أو إزالة أي شيء منه قبل عمليات البحث القضائي الأولية، لكنها تستثني صراحة الحالات التي يكون فيها التغيير أو النزع "قد دعت إليه ضرورة السلامة أو الصحة العمومية أو تقديم الإسعافات للضحايا". هذا يعني أن حياة المصاب وصحته لها الأولوية.
المادة 57 من قانون العقوبات: تفرض عقوبة الحبس والغرامة على "كل من يمتنع عمداً عن تقديم مساعدة إما بفعله الشخصي أو بطلب الإسعاف لشخص في حالة خطر دون أن يشكل ذلك خطراً عليه أو على الغير". هذا النص يؤكد الواجب القانوني والأخلاقي لتقديم العون.
شدد وكيل الجمهورية على أنه لا يوجد أي نص قانوني أو ترتيب تنظيمي يمنع الأطباء في المراكز الصحية من تقديم العلاجات الأولية للمصابين جراء حوادث ذات شبهة جنائية، قبل حضور وكيل الجمهورية، أو قبل الاستظهار بتسخير طبي صادر عن الضبطية القضائية.
كما لا يوجد أي نص أو ترتيب يمنع من نقل المصابين من مسرح الجريمة لضرورة تلقي العلاج، قبل حضور الضبطية القضائية أو وكيل الجمهورية.
بل أكد أن الأولى والأوجب هو تقديم العلاجات الأولية الضرورية لأي مصاب، بطريقة الاستعجال، تبعاً لحالته الصحية، حفاظاً على حياته. وهذا ما تؤكده الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العقوبات.
أوضح وكيل الجمهورية أن الأطباء المحترفين يدركون هذه الأمور جيداً ويتصرفون وفقها دائماً، وأن أي إحجام قد يحدث في بعض الحالات يعود إلى الرغبة في التأكد من سلامة الإجراءات أو بسبب تجربة شخصية نشأ عنها سوء فهم.
وأشار إلى أن بعض المسائل اختلطت على البعض، مما أدى إلى لبس، خاصة فيما يتعلق بـواجب المحافظة على مسرح الجريمة. فرغم أهمية هذا الواجب المنصوص عليه في المادة 48، إلا أنه يستثنى بوضوح حالات "ضرورة السلامة، أو الصحة العمومية، أو تقديم الإسعافات للضحايا".
ولفت إلى أن وقوع تغييرات في مسارح الجريمة أحياناً يؤدي بضباط الشرطة القضائية إلى استجواب الأشخاص الذين قاموا بذلك، بمن فيهم من نقل الضحايا، مما قد يؤدي إلى نفور الأشخاص من نقل الضحايا، وهو أمر يتنافى مع الغاية الأسمى لإنقاذ الأرواح.
يهدف هذا التوضيح إلى ترسيخ الفهم الصحيح للقانون، وضمان أن تكون حياة المصاب وسلامته هي الأولوية القصوى في جميع الحالات.
